قال نائب رئيس الحركة الشعبية- شمال، ياسر عرمان، إن تقرير المصير حق ديمقراطي غير معزول عن الوقائع السياسية والجغرافية والرؤية الفكرية، وطرحه في المنطقتين، (جنوب كردفان/ جبال النوبة، والنيل الأزرق) محفوف بتعقيدات عديدة. وأشار الى أن "طرح تقرير المصير على أساس اثني يمايز بين السكان المحليين على أساس ومعايير غير حق المواطنة، يهزم الحق نفسه ويؤدي إلى حروب اثنية وإطالة أمد الحرب بينما الغرض من حق تقرير المصير هو الوصول إلى سلام دائم والخروج من دائرة الحرب اللعينة". وقال "المنطقتين على عكس الجنوب بهما قبائل عربية وغير عربية لا تطالب بحق تقرير المصير مما يجعل هذه الحالة أكثر تعقيدا من جنوب السودان". وتطرح الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو منح حق تقرير المصير لكل من النيل الأزرق وجنوب كردفان كجزء من رؤيتها لحل أزمة المنطقتين، وترى في الخطوة مخرجا حال تعذر التفاهم على حزمة من القضايا التي وضعتها على مائدة التفاوض مع الحكومة بينها علمانية الدولة ومراعاة التنوع الكبير للسودان عند قسمة السلطة. وشدد عرمان في مقال مطول كتبه الأحد على أن "حدود الجنوب الجغرافية معلومة منذ 1956 وقضيته حاضرة في الأجندة الإقليمية والدولية بأبعاد معروفة ومواتية لحق تقرير المصير، لكن طرحه على هذه الشاكلة ينسف أي أساس لبناء حركة في كل السودان ويجعل من أعضاء الحركة خارج المنطقتين يخوضون معركة في غير معترك، ويجعل من رؤية السودان الجديد نفسها آلية لتقسيم السودان أكثر منها رؤية لتغيير السودان وبناء سودان جديد. ونوَّه إلى أن الوضع الإقليمي والدولي الحالي لاسيما في بلدان الجوار المباشرة لا تؤيد مثل هذا التوجه الذي يعزل مطالب المنطقتين من قوى عريضة في المجتمع السوداني ويحرمها من تعاطف القوى الوطنية والديمقراطية ذات العلاقات الوثيقة مع الحركة الشعبية. وأكد أن الحركة الشعبية اليوم بحاجة إلى رد الاعتبار لرؤية السودان الجديد لاسيما وإن ثورة ديسمبر السودانية أعادت طرح هذه الرؤية، وطالبت ببناء السودان الجديد. وأشار إلى أن الحركة الشعبية يجب أن تعمل على توحيد نفسها وتوحيد السودان، وأنها لن تتمكن من جذب السودانيات والسودانيين إلى صفوفها وخلق علاقات استراتيجية مع القوى الاجتماعية الجديدة إلا بالرجوع إلى منصة التكوين والدعوى لوحدة السودان على أسس جديدة. وأضاف، "أما فيما يخص علمانية الدولة، فهي طرح صحيح في توقيت خاطئ، والحركة الشعبية حركة علمانية وكذلك رؤية السودان الجديد، ولكن العلمانية ليست شرطا لإنهاء الحرب ولن تكون شرطا لعودة النازحين واللاجئين بالضرورة ولا يمكن أن يأخذ سكان المنطقتين على عاتقهم دفع فاتورة ثمن علمانية السودان لوحدهم بمعزل عن الحركة السياسية السودانية". وتابع، "إثارة العلمانية دون تدبر وفي هذا الوقت مدعاة لتوحيد الإسلاميين وصعود التيارات المتطرفة في أوساطهم على حساب التيار الإسلامي المعتدل، وعلينا على الدوام التعامل بمبدئية مع التيار الإسلامي المعتدل والراغب في التغيير والعمل على عزل التيارات المتطرفة التي تعمل على دفع السودان للانهيار وتتخذ من قضية العلمانية شعارا للتعبئة وهي تيارات لا يحرك ضميرها إنصاف الفقراء ولا تتورع من إفساد الدين والدنيا وقد أضرت بالإسلام والسودان قبل أن تضر بغيرهما".
