كشف النائب العام في السودان، الأحد عن إجراءات قضائية ضد أكثر من 51 من رموز النظام المعزول، لارتباطهم بجرائم حرب في إقليم دارفور ، كما أعلن ملاحقة مدير جهاز المخابرات السابق صلاح عبر الشرطة الدولية "الانتربول". وقال تاج السر الحبر في تصريحات صحفية، إن النيابة العامة دونت بلاغات جديدة في موجهة الرئيس المعزول عمر البشير، ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، والزعيم القبلي علي كوشيب، وأكثر من 50 متهمًا آخرين، لارتباطهم بجرائم حرب اُرتبكت في إقليم دارفور. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق البشير وكوشيب وعبد الرحيم محمد حسين بجانب أحمد هارون، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، ولا تزال تطالب بمثولهم أمامها. والخميس، تحدث رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، عن إمكانية تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية حال لم يطمئن ضحايا الحرب الى قدرة القضاء السوداني على محاكمته. وقال النائب العام إن الجرائم التي وقعت في إقليم دارفور هزت الضمير العالمي، ولابد من اتخاذ إجراءات لتقديم المتهمين إلى المحاكم. وأوضح أن مكتب النائب العام اطلع على كل التقارير الدولية الصادرة في هذا الخصوص. وشدَّد على أن جميع رموز النظام السابق المحبوسين يواجهون بلاغات تصل عقوبتها إلى الإعدام، ولا يمكن الإفراج عنهم بالضمان العادي. وأشار إلى أن أحمد هارون، يواجه 3 اتهامات "خطيرة جدا"، قيد التحقيق حاليا. وكشف الحبر في سياق ثان عن مخاطبتهم الشرطة الدولية (الانتربول) للقبض على مدير جهاز المخابرات الأسبق صلاح قوش، لإعادته إلى السودان من مصر وتقديمه للمحاكمة، لافتا الى تدوين 4 بلاغات جنائية ضده. ولعب قوش دورا محوريا في عزل البشير حيث تعاون مع قادة الجيش للسيطرة على الحكم ومن ثم استقال من منصبه قبل أن يغادر البلاد وسط أنباء متضاربة عن مكان تواجده. وأشار النائب العام الى اتخاذ إجراءات لاستعادة الأموال التي حصل عليها قادة نظام البشير بطرق غير مشروعة، لافتا إلى أن عملية استعادتها "معقدة" لكنه وعد ببذل جهوده لإرجاعها. ونوَّه الحبر، إلى التحقيق مع الجهات والأشخاص الذين استلموا أموالا من الرئيس المعزول عمر البشير. وأضاف، "فتحنا تحقيقا حول استلام عبد الحي يوسف وجامعة إفريقيا العالمية، وغيرهم أموالا من البشير". والأسبوع الماضي، قضت محكمة سودانية بحبس البشير في إصلاحية لكبار السن لمدة عامين بعد إثباتها أنه استغل منصبه وحصل على أموال بطريقة غير قانونية. وهي القضية الأولى من بين عدة قضايا ينتظر أن يحاكم فيها.
