قالت النيابة العامة في السودان، إنها عثرت على مقابر جماعية يُشتبه إنها لمفقودين جرى قتلهم ودفنهم فيها، بعد عملية فض الاعتصام حول محيط قيادة الجيش. وقالت مصادر عدلية، ل "سودان تربيون"، إن المقبرة عثر عليها فريق النيابة في منطقة أم درمان، غربي الخرطوم. ونقلت عن شهود عيان بالمنطقة استنطقتهم لجنة التحقيق ان قوات بزي عسكري تولت قبر الجثث في اليوم التالي لفض الاعتصام بالثالث من يونيو 2019. ونقل موقع مونتي كاروو عن مصدر مطلع في الشرطة الامنية أن المقبرة عثر عليها بالقرب من جبال المرخيات شمال غرب امدرمان. وقال المصدر إن الجثث نقلت بواسطة ثلاث شاحنات تتقدمها سيارتي دفع رباعي بها اشخاص ملثمون يحملون اسلحة مضيفا ان الجثث القيت بصورة عشوائية داخل ثلاث حفر طولية. وفرضت السلطات المختصة سياجا امنيا ومنعت الاقتراب من المنطقة المحيطة بالمقابر الجماعية الثلاث، كما باشرت النيابة إجراءات النبش وإعادة التشريح. وفضت قوات تابعة للمجلس العسكري -المحلول، اعتصاما حول محيط قيادة الجيش في 3 يونيو 2019، أسفر عنه مقتل أكثر من 200 شخص وألف مصاب وعشرات المفقودين وفقًا للجنة طبية تحدثت عن عمليات اغتصاب وقعت على الجنسين ، فيما تقول وزارة الصحة إن عدد القتلى لا يتجاوز ال 85. وقالت النيابة العامة، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الأربعاء: "بعد جهد استمر عدة أشهر، تمكنت لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص (المفقودين)، عبر فريق مهني، من العثور على مقابر جماعية تشير البينات إلى أنه من الراجح أنها تحوي جثامين لمفقودين تم قتلهم ودفنهم فيها بصورة تتنافى مع الكرامة الإنسانية". وأشار البيان إلى أن لجنة التحقيق ستقوم باستكمال إجراءات النبش وإعادة التشريح، وذلك بعد "أن تم تحريز الموقع ووضع الحراسة اللازمة لمنع الاقتراب من المنطقة". وشكل النائب العام في 7 نوفمبر 2019 لجنة التحقيق حول الاختفاء والفقدان القسري للأشخاص بعد فض الاعتصام،، برئاسة الطيب احمد محمد العباس. وقال البيان إن اللجنة راجعت مشارح العاصمة الخرطوم وحققت مع إدارتها. وأضاف: "تباشر اللجنة أعمالها وفقًا لضوابط الطب العدلي بما يستلزمه ذلك من الحصول على البصمة الوراثية DNA، ومعرفة سبب الوفاة والأسباب التي أدت إلى عمليات الدفن الجماعي". وأكدت لجنة التحقيق على أن تحقيقاتها مستمرة حول وقائع اختفاء وفقدان الأشخاص قسريًا منذ بدء الاحتجاجات في ديسمبر 2018 تأسيسًا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب. وناشدت اللجنة أسر المفقودين للتعاون معها لاستكمال تحرياتها. وظلت حكومة الانتقال تواجه ضغوطاً شعبية كثيفة من أجل إجراء إصلاحات في أجهزة العدالة حتى تستطيع التحقيق في الانتهاكات طوال فترة حكم الرئيس المعزول عمر البشير (1989 -2019).
