الخرطوم 25 يناير 2021 أعلنت الحكومة الانتقالية بالسودان، الإثنين، عن حزمة إجراءات للحد من طوابير الوقود والخبز وغاز الطهي وهددت شركات توزيع الوقود بعقوبات فورية حال إخلالها بالتزامات قالت إنها فاقمت الأزمة. وعادت طوابير السيارات أمام محطات الوقود في الفترة الأخيرة مرة أخرى، وسط شح كبير في الإمداد، على الرغم من حديث الحكومة بأن المخزون يكفي حاجة البلاد حتى مارس المقبل. وعقد رئيس الوزراء ، اجتماعا، الاثنين، مع وزراء القطاع الاقتصادي ووالي الخرطوم وقادة في جهاز المخابرات العامة وقوات الشرطة ومحفظة السلع الاستراتيجية، بحثا أزمات الوقود والكهرباء وغاز الطبخ والخبز. وقال رئيس الوزراء في بيان، تلقته "سودان تربيون": "تم الاتفاق على إجراءات عاجلة لحل مشكلة إمداد البنزين والجازولين باستصحاب التجربة السابقة لإعادة تسعير الوقود بعد تأخر مراجعة سعر الوقود مؤخراً، وبفرض العقوبات فوراً على شركات التوزيع التي لا تقوم بالتزاماتها كما يجب". وأعلن عن اتخاذ حزمة إجراءات خاصة بقطاع الكهرباء، تتعلق بتوفير وقود الفيرنس المدعوم حكوميا بواسطة محفظة السلع الاستراتيجية ووزارة المالية، إضافة إلى قطع الغيار، حرصا على استمرار الإمداد الكهربائي في الصيف. وقال وزير الطاقة المُكلف خيري عبد الرحمن، في تنوير صحفي ليل الإثنين، إن بعض شركات توزيع الوقود أحجمت عن الشراء وتوزيع الوقود مُنذ 14 يناير الحالي، بسبب شائعات تتحدث عن زيادة في الأسعار. وفي 20 ديسمبر الفائت، قالت وزارة المالية إنها ستراجع أسعار الوقود بصورة دورية، حيث سيكون السعر الجديد وفقا للسعر العالمي للنفط وسعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية. وكشف خيري عن وصول 880 طن من الوقود من بورتسودان إلى الخرطوم عبر القطار، مشيرا إلى أن وزارة المالية توصلت إلى سعر جديد مع شركات نقل المواد البترولية، ما سيسهم في انفراج الأزمة الحالية بعد بدء عملها بالنقل. وقال الوزير إن وزارة الطاقة استوردت ثلاث بواخر محملة بغاز الطهي في الأسبوع الأول من يناير الجاري، فُرغت منها باخرتين وتبقت واحدة، موضحا أن نقل هذه الكميات من بورتسودان إلى الخرطوم سيسهم في حل الأزمة. وشهد السودان مُنذ خواتيم العام الفائت نقص حاد في غاز الطبخ، نتيجة دخول مصفاة الخرطوم في صيانة دورية مُنذ 20 ديسمبر 2020، حيث كانت تنتج 80 طن من الغاز يوميا. وتقول حكومة الانتقال إن مصفاة الخرطوم لم تخضع للصيانة مُنذ عام 2015، وهي المصفاة الرئيسية التي تمد البلاد بالوقود وغاز الطبخ. وقال والي الخرطوم أيمن نمر إن الولاية بحاجة إلى 750 طن من الغاز يوميا سواء للمنازل أو المخابز، مشيرا إلى أن الحكومة خصصت 6.770 طن للخرطوم في الفترة من 1 وحتى 24 يناير، سُحب منها 5.689 طن فقط، ما يعادل 32% فقط من الحاجة. وكشف نمر عن اتفاق قضى بتخصيص 200 طن يوميا إلى الخرطوم من المخزون الاستراتيجي للغاز، موضحا أن ذلك أسهم في تخفيف حدة الأزمة خلال اليومين الفائتين. وأقر الوالي بحدوث نقص في توزيع الدقيق المدعوم من الحكومة إلى مخابز الولاية بنسبة تصل إلى 50%، لكنه أشار إلى رفع الكمية بنسبة تبلغ 90% في الأيام الماضية، وتمسك الرجل ببيع الخبز بالكيلوجرام بواقع 50 جنيها بدلا عن القطعة.
