الخرطوم 21 فبراير 2021 قال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، إن الحكومة الانتقالية وضعت تحوطات لمواجهة آثار توحيد سعر صرف الجنيه، متوقعا جني فوائد القرار في المدى القريب والمتوسط. وقال وزير المالية، في مؤتمر صحفي، عقب إعلان البنك المركزي توحيد سعر صرف الجنيه، الأحد: "إن الحكومة مستعدة لمواجهة الآثار المترتبة على توحيد سعر الصرف". وأضاف: "للقرار أثار تضخمية إلا أن الحكومة أخذت كافة التحوطات التي ستؤدي إلى استقرار وتحسن سعر صرف العملة الوطنية وكذلك القضاء على العجز في الموازنة العامة الذي يؤدي إلى التمويل بالعجز؛ والذي يعد من أكبر مسببات ارتفاع معدلات التضخم". وأشار إلى أن توحيد سعر الصرف سيعمل على معالجة الاختلالات الهيكلية المتمثلة في عجز الموازنة وعجز ميزان المدفوعات، إضافة إلى معالجة ارتفاع معدلات التضخم. وتابع: "قرار توحيد سعر الصرف سيساعد في تحسين سعر الصرف واستقطاب تحويلات المغتربين والحد من تهريب السلع والاسهام في العمل على إعفاء ديون السودان واستقطاب تدفقات الاستثمار الأجنبي وتحفيز الصادر والحصول على عائداته عبر القنوات الرسمية". وقرر السودان توحيد سعر صرف العملة الوطنية في البنوك والسوق السوداء بما يُعرف بسعر الصرف المرن المدار، وهو نظام يسمح للبنك المركزي وضع نطاق أسعار تتحرك فيه البنوك وفقا لمتوسط معاملات وأسعار اليوم السابق. وأرجع وزير المالية توقف برنامج الدعم المباشر إلى عدم توفر معلومات كافية عن الأسر، حيث تطلب الجهات المانحة هذه المعلومات، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على إكمال المعلومات. وقال جبريل إن أموال الدعم المباشر المرصودة للفرد الواحد هي 5 دولارات، وللأسرة المكونة من 6 أفراد 30 دولار (الدولار = 375 جنيها). وأعلن وزير المالية عن عزم الحكومة إنشاء بورصة لجميع السلع المصدرة، وذلك لإنهاء تهرب المصدرين من توريد حصائل الصادر إلى البنوك، موضحا أن توحيد سعر صرف الجنيه سيمنع هذا التهرب لأنه مجزي لهم. وحدد البنك المركزي في السابق صرف الجنيه السوداني ب 55 دولار. وقال جبريل إن وزارة المالية تجري مشاورات مع وزارة التجارة وإدارة الجمارك للوصول إلى قرار يوضح كيفية التعامل مع الدولار الجمركي الذي لم يشمله قرار توحيد سعر صرف الجنيه. وكشف الوزير عن وصول مبالغ من الخارج إلى البنك المركزي، رفض الكشف عن تفاصيلها، مشددا على أن "هناك أموال في طريقها إلى البلاد من الخارج". وأفاد بأن بريطانيا أبدت استعدادها لسداد ديون السودان لدى بنك التنمية الأفريقي البالغة 100 مليون دولار. من جانبه، قال محافظ بنك السودان المركزي، الفاتح زين العابدين: "إن الحكومة قررت مُنذ ثلاث أشهر إتباع النظام المصرفي والمالي المزدوج". وكان النظام المصرفي السوداني يتعامل مُنذ العام 1984 وفقا للطريقة الإسلامية التي تُحرم بعض معاملات النظام المالي التقليدي مثل الربا. وأعلن زين العابدين عن إصدار البنك المركزي منشورا إلى البنوك، خلال الأسبوع الجاري، يُنظم عمل البطاقات المصرفية العالمية مثل الفيزا والماسترد كارد. وقال إن البنك المركزي سيرسل إلى حسابات وزارة المالية بالعملة المحلية غدا الإثنين، الأموال المخصصة من المانحين للدعم الأسري المباشر. وبدأت حكومة الانتقال في أغسطس 2019، تنفيذ تجريبي لبرنامج الدعم الأسري المباشر قبل أن توقفه دون إبداء أسباب، وهو برنامج تقول إنه بديل لدعم الوقود والكهرباء والخبز، بعد رفع الدعم الحكومي الكامل والجزئي عنهم.
