الخرطوم 7 مارس 2021 في خطوة من شأنها خلق مواجهة قوية يبن بنك السودان ولجنة التفكيك وازالة التمكين الغى محافظ البنك المركزي قرارات كنت اللجنة أصدرتها بانهاء خدمة عشرات العاملين بالبنك. وأعاد البنك المركزي بقرار من المحافظ خدمة العاملين الموقوفين بقرار لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة التي قرر الاستغناء عن خدماتهم الأسبوع الماضي. وتعمل اللجنة على إنهاء خدمات الموظفين في مؤسسات الدولة الذين حصلوا على الوظائف في فترة النظام المعزول فيما عرف بالولاء لتنظيم حزب المؤتمر الوطني المحلول. وعلمت "سودن تربيون" من مصادر مطلعة أن لجنة التفكيك أنهت خدمة أكثر من 200 من العاملين وانها أعدت قائمة اخرى بأكثر من مائة كان ينتظر اعلانها في وقت لاحق. وبحسب المصادر فإن أسس الإقالة لم تكن واضحة ما دفع المحافظ لالغاء قرار اللجنة واصدار أوامر بمباشرة المفصولين مهامهم اعتبارا من يوم الاثنين. وبالفعل أصدر المحافظ قرارا اطلعت عليه "سودان تربيون" الأحد بإعادة جميع المفصولين من العمل الذين وُضعت اسماؤهم في قائمة غير معتمدة تفيد بإنهاء خدماتهم وحرمانهم من الدخول لمباني البنك. وبحسب القرار فإنهه سيتم إعادة المفصولين ابتداءً من يوم غدٍ الإثنين. والأسبوع الماضي أنهت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال العامة، خدمة 233 من العاملين ببنك السودان المركزي والشركات التابعة له. وأوضح طه عثمان، عضو اللجنة وقتها أن اللجنة توصلت إلى أن هؤلاء حصلوا على هذه الوظائف بغير وجه حق. كما منعت إدارة بنك السودان المفصولين بأمر لجنة إزالة التمكين من دخول مقر البنك المركزي قبل أن يعلن البنك اعتذارا لهم عن الطريقة التي تمت معاملتهم بها.
