الخرطوم 4 ابريل 2012 — نفي حزب المؤتمر الوطني الحاكم فى السودان دعوته الي اجراء انتخابات مبكرة وتمسك باستمرار اجهزة الدولة المكونة عقب الانتخابات الماضية وبينها منصبى رئيس الجمهورية والبرلمان لحين انتهاء فترتها الشرعية، واعلن الامين السياسي للحزب حسبو محمد عبد الرحمن بقاء الرئيس عمر البشير في رئاسة المؤتمر الوطني حتى العام 2015 وفق مقررات المؤتمر العام للحزب، واكد ان تلميح القيادي بالحزب مصطفي عثمان اسماعيل الى امكانية اجراء نتخابات مبكرة يمثل شخصه لا الحزب، مشيراً الي ان عدم اتخاذ الاجهزة قرارا حول من يتولي رئاسة الحزب في الدورة المقبلة. واردف "من المبكر الحديث في موضوع لم يحن اجله بعد " وكان مستشار الرئيس مصطفى عثمان قال فى ندوة الاسبوع الماضى ان حزبه لايمانع فى الدعوة لانتخابات مبكرة حال اتفقت القوى السياسية السودانية على الخطوة. واستثني حسبو فى تصريحات صحفية امس الثلاثاء القضايا المرتبطة باتفاقات بينها استفتاء دارفور من الانتظار لحين انتهاء أجل الانتخابات الماضية، مشيراً الي ضرورة اجراء استفتاء حول اقليم دارفور تضمن نتيجته في الدستور الدائم. وكشف عن تكوين لجنة قومية للدستور يعلن عنها الاسبوع المقبل بالتشاور مع الاحزاب السياسية مهمتها الوصول الي صيغة متوافق عليها من جميع القوي السياسية والشعب السوداني لدستور دائم للبلاد، واكد انخراط المؤتمر الوطني حالياً في حوار مع القوي السياسية المختلفة بالبلاد للتوافق علي شكل الدستور الدائم، مؤكداً انه عقب الوصول الي الصيغة تنشاء مباشرة لجنة قومية تراعي راي القوي السياسية والخبراء ومنظمات المجتمع المدني التي يستمع اليها عبر اللقاءات والندوات وورش العمل، مشيراً الي ان الدستور يحدد كيفية ومنهج الحكم عقب الاتفاق علي الثوابت الوطنية. وكانت الحكومة السودانية قد رفضت مطالبة القوى السياسية والأحزاب المعارضة بعقد بتشكيل حكومة وطنية ومؤتمر دستورى جامع يضع دستورا دائما للبلاد وتقام بعده انتخابات عامة في البلاد بعد حل النزاعات السياسية في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق. وأكد الرئيس عمر البشير مرارا على تمسكه بتبنى دستور اسلامي في الوقت الذي اعلن في الحزب الحاكم رفضه للحوار مع القوى المعارضة باستثناء الاتحادي الديمقراطي بقيادة محمد عثمان الميرغني الذي قبل بالمشاركة في اول حكومة ائتلافية بعد استقلال الجنوب وحزب الامة بقيادة الصادق المهدي الذي تمسك بالمطالبة بالمؤتمر الدستوري الجامع والحكومة الوطنية العريضة. ورهن حسبو التفاوض مع الجنوب حول الملفات العالقة بفك الارتباط بين الجنوب والفرقة التاسعة والعاشرة من الجيش الشعبي التي تتواجد بجنوب كردفان، مؤكداً تعليق ملفات النفط والحدود والحريات الاربع لحين استقرار الاوضاع الامنية بتخلي الجنوب عن الحركة الشعبية بالشمال. وابدي الامين السياسى تفاؤلا بالوصول الي اتفاق باديس ابابا يوقف العدائيات بين الدولتين، ووصف مطالبة الرئيس الامريكي باراك اوباما لرئيس الجنوب سلفاكير بضبط النفس بالايجابية وداعمة للسلام، لكنه اشار الي تيارات داخل امريكا بينها الكونجرس لا تريد استمرار السلام بين الشمال والجنوب، متهماً دولاً لم يسمها بتبني عمل تخريبي بالسودان. ولم ينف حسبو تنازع تيارات فى السودان تقابلها اخري بالجنوب لا تريد تحسن العلاقات بين الدولتين، واعتبر اتفاق الحريات الاربع مع الجنوب افضل من المتفق عليه مع مصر لوجود قواسم اجتماعية مشتركة بين البلدين، الي جانب ان السودان الاكثر فائدة من الاتفاق لوجود (4) الاف شمالي بالجنوب بجانب تصدير ما يصل الي (260) سلعة من الشمال للجنوب. واكد حسبو عدم الاعتراف بالجبهة الثورية ورهن الدخول معها في تفاوض برجوع حركات دارفور الي اقليمها للتحاور معها منفردة في اطار وثيقة الدوحة .
