الخرطوم 20 يوليو 2012 — قالت وكالة الانباء السودانية ان اشتباكات بين قبيلتين عربيتين في منطقة دارفور اوقعت 58 قتيلا و24 جريحا فى وقت سابق من الاسبوع واضافت بعد اجتماع لزعماء قبليين ومسؤولين حكوميين في شرق دارفور ان القتال شمل قبيلتي المسيرية والرزيقات ودار بمنطقة ابو جابرة عند الحدود بين ولاية جنوب كردفان وشرق دارفور. ولم توضح الوكالة سبب اندلاع العنف. وغالبا ما تحدث اشتباكات بسبب الحقوق في الارض والمياه بين القبائل في دارفور وهي منطقة قاحلة مترامية الاطراف في غرب السودان وايضا بين القبائل في جنوب البلاد. وتشهد دارفور تمردا من قبائل غير عربية ضد حكومة الخرطوم التي يتهمونها بممارسة التهميش السياسي والاقتصادي ضد الاقليم وأعلن والي جنوب كردفان أن الإحصاءات الأولية للخسائر الناجمة عن المواجهات بين قبيلتي المسيرية والرزيقات في المناطق المتاخمة لجنوب كردفان ودارفور تشير إلى 35 قتيلاً من المسيرية و23 من الرزيقات وجرح 24 من الطرفين. وعقد الاجتماع المشترك للجنتي الأمن بولايتي جنوب كردفان وشرق دارفور بالأمانة العامة لحكومة شرق دارفور بالضعين امس بحضور وفد اتحادي برئاسة رئيس مجلس الولايات آدم حامد موسى ووزير الحكم اللامركزي حسبو محمد عبدالرحمن ووالي جنوب كردفان أحمد هارون ووالي شرق دارفور محمد حامد فضل الله. وقال أحمد هارون عقب الاجتماع إن اللقاء وقف على الأوضاع الأمنية بمنطقة أبوجابرة الحدودية بين ولايته وشرق دارفور وتداعيات وملابسات ذلك. وأوضح أن الاجتماع عبر عن أسفه لما حدث من "أحداث أليمة" راح ضحيتها قتلى ومصابين من الطرفين وقدم التعازي لأسرهم، كما أعرب عن تمنياته بعاجل الشفاء للجرحى. وأكد الاتفاق على عدد من التدابير لاحتواء الموقف في المنطقة كما أن الإدارات الأهلية عاكفة على وضع الترتيبات لمنع تجدد القتال بين الجانبين، موضحاً أن الوضع بشكل عام تحت السيطرة. ورأس وزير المجلس الأعلى للحكم اللامركزي حسبو عبد الرحمن إجتماع اللجنة الفنية لتنفيذ مقررات الصلح بين قبيلتي المسيرية بولاية جنوب كردفان والرزيقات بولايتي جنوب وشرق دارفور . وأكد الوزير متابعة تنفيذ مقررات الصلح بين القبيلتين وتعزيز الإجراءات الخاصة باللجنة والعمل علي إحتواء الحوادث الفردية، موضحاً أن علي الحكومة المركزية توفير القوة المشتركة ورسم الحدود وتوفير خدمات المياه مما يساعد في الإستقرار والتنمية، موضحاً سفر اللجنة للمشاركة في ملتقى الضعين في إطار متابعة تنفيذ بنود الصلح، مشيراً إلى أن الديات حق لأصحابها ويجب دفعها.
