الخرطوم 29 يوليو 2012 — اتفق المؤتمر الوطني وحركة التحرير والعدالة، على وضع مصفوفة لتفعيل الشراكة السياسية والتنفيذية بينهما والعمل لتنفيذ ميثاق الدوحة للسلام كما وافق الحزب الحاكم على مقترح الحركة الموقعة على وثيقة الدوحة للسلام بفتح حوار مع الحركات الرافضة. ووقع الجانبان على اتفاقية الدوحة للسلام في 14 يوليو الماضي إلا أن تنفيذها شهد تأخيرا كبيرا لاسباب تعود للجانبين. كما ان الصعبات المالية التي تعاني منها الحكومة اثرت هي الاخرى على الجدول الزمني المتفق عليه للتنفيذ. وعقد الجانبان اجتماعا، يوم السبت ، برئاسة حسبو محمد عبدالله، الأمين السياسي للوطني، وبحر إدريس أبوقردة، الأمين العام لحركة التحرير والعدالة، لتدارس السبل الكفيلة بتفعيل الاتفاقية وجعلها جاذبة للتأييد الشعبي في ارجاء دارفور والتعجيل بتنفيذها. ووصف أبو قردة في تصريحات صحفية الاجتماع مع المؤتمر الوطني بالجيد، قائلاً إنه تم نقاش حول سير إنفاذ اتفاق الدوحة لسلام دارفور والشراكة السياسية مع الوطني . وقال أمين دائرة سلام دارفور بالوطني؛ بدوى الخير إدريس، إن لقاء الجانبين شهد نقاشاً شفافاً طرح فيه كل طرف ما يليه في إنفاذ سلام الدوحة وكيفية دعمه، معرباً عن تفاؤله بمستقبل الشراكة مع حركة التحرير والعدالة. وكشف بدوي عن تكوين لجنة ثلاثية بين الجانبين لوضع رؤية واضحة لتفعيل الشراكة السياسية والتنفيذية بين المؤتمر الوطني والتحرير والعدالة، وتعهد الطرفان بمواصلة اللقاء الأسبوع المقبل. ومن جهة اخرى افاد الامين العام للحركة ووزير الصحة ان حزب المؤتمر الوطني وافق مبدئيا على قيام الحركة بالاتصال والحوار مع الحركات المسلحة التي ترفض السلام وتنادي باسقاط النظام وذلك لاقناعها بالانضمام لوثيقة الدوحة . وشدد ابوقردة على قدرة الحركة على النهوض بمثل هذا الدور وقال ان الفترة المقبلة ستشهد تحركا في هذا المجال . وكان رئيس بعثة حفظ السلام والوسيط المشترك الملكف ابراهيم قمباري قد اخبر مجلس الامن هذا الاسبوع بان هناك مجموعة من الحركات الصغيرة التي اعربت عن رغبتها في اللحاق بوثيقة الدوحة للسلام. وذكر منها حركة العدل والمساواة القيادة الثورية وحركة التحرير والعدالة – الوحدة و حركة تحرير السودان الوحدة بقيادة ادم عبدالعزيز واخرون. وأوضح قمباري ان فريق الوساطة التقى بأنصار محمد بحر نائب رئيس العدل والمساواة المنشق في منطقة جبل كاجو في وسط دارفور يوم 26 مايو الماضي لتقييم مصداقية المجموعة كطرف محتمل للدخول في مفاوضات مع الحكومة. وقال انهم وجدوا 60 رجل مسلح على متن سيارات مزودة برشاشات وقال قادة المجموعة انهم يمثلون 1600 رجل واكدوا ولائهم لبحر واستعدادهم للدخول في مفاوضات مع الحكومة . وافاد قمباري بان فريق التقييم غير قادر على التحقق بشكل مستقل من قوة الفصيل العسكرية.
