الخرطوم 10 اغسطس 2012 — قال مسؤول سودانى رفيع ان بلاده لم تكن مهيأة لمواجهة الاوضاع الاقتصادية التى خلفها انفصال الجنوب ووصف الاتفاق الذى توصلت اليه الخرطوم مع جوبا حول النفط ب"المجزى"، فى وقت واصل الدولار تراجعه امام الجنيه السودانى والذى بدأ مع الاعلان عن اتفاق النفطى واثر التفاهم ايضا على سوق الذهب الذى سجل انخفاضا مفاجئا فى الاسعار. وقال وزير الدولة بوزارة المالية السودانية عبد الرحمن ضرار ان الاقتصاد السوداني لم يستعد كفاية لامتصاص آثار الرفع التدريجي للدعم نسبة لعدم مناسبتها قدرات المجتمع ، ودعا لفتح باب الهجرة للكوادر لتتمكن من تحسين أوضاعها . وكانت اجزاء متفرقة من السودان شهدت احتجاجات متقطعة طوال الشهر الماضى اثر تزايد الاسعار وقرار الحكومة برفع الدعم عن الوقود لكن السلطات الامنية قمعت المحتجين بعنف بالغ ومارست حملات اعتقال واسعة ضد ناشطين وصل عددهم لزهاء الالفى محتجز طبقا لتقارير منظمات حقوقية. ونفى ضرار في مؤتمر صحفي أمس، ، دخول الاقتصاد مرحلة أزمة ،لكنه اشار الى مواجهته مشكلة قال ان تجاوزها ممكن بقليل من الاجراءات واكد ان الأعراض الحالية ليست جوهرية. وقال ان الاتفاق على استئناف ضخ نفط الجنوب عبر الأراضي السودانية من شأنه تحسين تدفق النقد الأجنبي وبالتالي التأثير على سعر صرف الجنيه بجانب سد عجز الموازنة وتجسير الفجوة في الميزان التجاري والمساهمة في سد نقص الايرادات وتحريك تباطؤ الاقتصاد بصورة عامة. وكان السودان وجنوب السودان توصلا في يوم 3 اغسطس الماضي إلى اتفاق حول رسوم نقل البترول والترتيبات المالية بموجبه تدفع جوبا 11 دولار عن البرميل الواحد للبترول المنتج من ابار ولاية الوحدة و9.10 دولار عن برميل النفط المنتج في اعالي النيل ومدة الاتفاق ثلاثة سنين ونصف. وأضاف ضرار بأن نتائج المعالجات والإجراءات الاقتصادية يمكن جني ثمارها في سقف زمني أقل من المخطط ، على ضوء الاتفاق الاخير مع جوبا وفى الاثناء انخفضت أسعار الدولار بالسوق الموازي الى "5,700" جنيه للشراء و5,750 جنيه للبيع عن أمس الأول والذي بلغت فيه أسعار الشراء 5,900 جنيه والبيع" 6 "جنيهات وعزا متعاملون بالدولار في السوق الموازي الانخفاض إلى الاتفاق النفطي بين دولتي السودان وجنوب السودان مضيفين أنه أدى لخسائر فادحة وسط كثير من تجار العملة وان حركة الشراء للدولار ضعيفة جداً لكثرة العرض وقلة الطلب. وكانت وزارة المالية اكدت أن رسوم عبور نفط دولة الجنوب الذي تم الاتفاق عليه مؤخراً ستكون بمثابة موارد إضافية للميزانية المعدلة التي أجازها البرلمان مؤخراً للعام 2012م، فيما توقع عدد من الخبراء الاقتصاديين حدوث انخفاض كبير لأسعار العملات الأجنبية خلال الأيام المقبلة. وسبق لوزير الدولة بالمالية عبد الرحمن ضرار التصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية امس الاول إن رسوم عبور النفط ستوجه للاستقرار الاقتصادي بالبلاد مجدداً عدم وجود أي موازنة أخرى. وأكد أمين الأمانة الاقتصادية بالمؤتمر الوطني الزبير أحمد الحسن أن المجهودات التي بذلها البنك المركزي لتوفير قروض من الخارج بجانب اتفاق النفط الأخير أديا إلى انخفاض كبير لأسعار الصرف متوقعاً حدوث المزيد من الانخفاض خلال الأيام المقبلة. واكد تجار الذهب انخفاض الاسعار بنسبة 30% بعد تراجع الدولار وقال تاجر ذهب باكبر سوق للذهب فى الخرطوم بابكرأحمد تبيدي إن سعر الذهب انخفض منذ بداية الأسبوع بشكل مفاجئ بعد اتفاق النفط مما أدى إلى انخفاض سعر الدولار وبالتالي انخفضت أسعار البورصة العالمية والتي ترتبط بسعر الدولار ،و انخفض سعر الشراء من"262"جنيهاً للجرام إلى أن وصل سعر أمس إلى "250"جنيهاً، مؤكداً أن السعر ينخفض بمعدل "5"جنيهات يومياً.
