الخرطوم 3 سبتمبر 2012 — فوّض المؤتمر العام الثالث لحزب مؤتمر البجا، اللجنة المركزية الجديدة برئاسة "موسى محمد أحمد" رئيس الحزب، باتخاذ قرار الانسحاب من الحكومة وإنهاء المشاركة في السلطة حال عدم التزام الحكومة بإنفاذ ما تبقى من بنود اتفاق سلام شرق السودان، فضلاً على المشاركة الواسعة والفاعلة في السلطة، كما طالب المؤتمر بتعيين مدعٍ عام وطني للتحقيق في أحداث (29) يناير ببورتسودان للوصول للحقيقة وإنصاف للشهداء. واقترح المؤتمر العودة إلى نظام الستة أقاليم في نظام إدارة الدولة تتبعها ولايات ومحليات، كما طالب باستعادة أراضي حلايب والفشقة المحتلتين. وتلا رئيس مؤتمر البجا مساعد الرئيس السودانى موسى محمد أحمد، في مؤتمر صحفي عقد السبت التوصيات والبيان الختامي للمؤتمر الذي شارك فيه نحو (643) عضواً. وقال إن المؤتمر أجرى تقييماً مفصلاً لاتفاق سلام شرق السودان وتقييم مسيرة الحزب، ووجّه القيادة الجديدة بتنظيم مؤتمر للحوار الجامع لأهل الشرق. وأقرّ بصعوبات تواجه استمرار مشاركة حزبه في السلطة، لافتاً إلى تجاوزات لحزب المؤتمر الوطني وتجاهل مشورة حزبه في عدد من القضايا بما فيها تعيين وعزل الوزراء والمعتمدين. وقال مساعد الرئيس د أن المؤتمر حدد أهم القضايا التي يعاني منها أهل شرق السودان على رأسها سياسات إهمال ترقية الإنتاج الزراعي والتدهور المريع في مشروعات دلتا طوكر والقاش وحلفا الجديدة والقضارف، كما أن المؤتمر طالب بالعمل الجاد لاسترداد المشاريع الزراعية المفقودة في الفشقة، والعمل على تقليص دائرة الفقر والجوع والمرض، مطالباً الحكومة بتعهدات قاطعة تجاه أهل الشرق. وفيما يتعلق بالمعادن والمواني، أفاد موسى بأن المؤتمر لاحظ أن عائداتها لم تنعكس على حياة المواطن اليومية. وشدّد على أن المؤتمر طالب بالالتزام بفصل ميزانية صندوق أعمار الشرق تماماً وعدم تضمينها في ميزانية الولايات باعتبارها مخالفة صريحة لنص اتفاق الشرق. وقال إن المؤتمر شجب ظاهرة الاتجار بالبشر التي اتخذت من شرق السودان ساحة لها. وأضاف أن المؤتمر فوض اللجنة المركزية الجديدة لدراسة وتقييم اتفاقية شرق السودان، ووجّه باتخاذ قرار إنهاء المشاركة في السلطة حالاً، مبيناً أن اللجنة بصدد دراسة القرار ورفع تقريرها النهائي حول المشاركة قريباً. وأضاف أن الطرف الثاني في إشارة للحزب الحاكم والحكومة مطالب بتنفيذ ما يليه من اتفاق.
