الخرطوم 30 سبتمبر 2012 — قرر مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ابقاء السودان تحت البند العاشر والتجديد للخبير المستقل مسعود بدرين على يقدم تقريرا فى الدورة القادمة واثنى السودان على القرار واعتبره انتصارا بكل المقاييس. وقال ووزير العدل السودانى محمد بشارة دوسة ان السودان تعرض لهجوم من دول اوربية بشان انتهاكات لحقوق الانسان فى بعض المناطق ولفت الى ان المجلس طلب من السودان اتاحة الفرصة للخبير بزيارة مناطق النيل الازرق وجنوب كردفان ودارفور للوقوف على اوضاع حقوق الانسان . وقال مقرر المجلس الاستشارى لحقوق الانسان معاذ تنقو فى تصريحات صحفية أمس الاول انه ان المجلس استمع الى تقرير الخبير مسعود بدرين ورأت كثير من الدول عدم الحاجة لاحالته الى البند الرابع (الرقابة) وذكر أن ابقاء السودان تحت البند العاشر تبنته دول عدم الانحياز والمجموعة الجغرافية ومجموعة من الدول على رأسها سويسرا. ووصف دوسة فى تصريحات صحفية عقب عودته من قطر أمس الاول قرار ابقاء السودان تحت البند العاشر بانه (انتصار) وقال ان السودان قدم ردود موضوعية وابراز للحقائق ورد على مزاعم منظمة العفو الدولية ومزاعم عدد من الدول بشان انتهاكات حقوق لانسان بالسودان خاصة فى جنوب كردفان والنيل الازرق. واشار الوزير الى ان السودان قوبل بهجوم مكثف من دول غربية بشان حقوق الانسان بالسودان لاعادته الى البند الرابع ولفت الى ان المجلس ابقى السودان تحت البند العاشر وجدد للخبير المستغل مسعود بدرين ورحب بتعاون السودان مع الخبير المستقل وتحديد الاحتياجات المطلوبة لبناء القدرات وتعزيز حقوق الانسان وذكر دوسة الى ان قرار المجلس اشتمل على ترحيب بحقوق الانسان بالسودان وتكوين المفوضية القومية لحقوق الانسان والمجلس الاستشارى لحقوق الانسان والتطور الذى حدث فى مجال حقوق الانسان بدارفور والجانب المتعلق بتحقيق العدالة
