Wadalfaki44@hot mail.com قبل أيام رن هاتفي. أجبت على المتصل وألقيت عليه التحية، الصوت بدا لي مألوفا وهو صوت موظف بإعلام وزارة العدل يخطرني فيه كما درج إعلام الوزارة مع كافة الصحفيين بلقاء مرتقب لوزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة مع الخبير المستقل لحقوق الإنسان مسعود بدرين صباح اليوم التالي بمباني وزارة العدل، تفاجأت بتوقيت الزيارة باعتبار أن تصريحات سابقة لمقرر مجلس حقوق الإنسان مولانا معاذ تنقو تحدث فيها عن أن زيارة الخبير تحدد لها منتصف يوليو القادم بيد أننا تفاجأنا بالتغيير المفاجىء لتوقيت الزيارة والذي ربما حمل فى طياته العديد من التساؤلات عن التغيير وأسبابه. لغة التواصل: زيارة الخبير المستقل لحقوق الإنسان الجديد للسودان مسعود بدرين تأتي بناء على قرار مجلس حقوق الإنسان بالرقم (18) تحت البند العاشر والمتعلق بضرورة تحديد الخبير المستقل لاحتياجات السودان فى مجال بناء القدرات وتقديم المساعدات الفنية له وفقا للتفويض الصادر له من مجلس حقوق الإنسان، وبدأ الخبير متفائلا من خلال لقائه بوزير العدل وعدد من المسئولين بالدولة والذين أكدوا له اهتمام البلاد بأوضاع حقوق الإنسان ووضعها كأولوية للدولة، وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة أكد للخبير خلال حديثه بمنبر نظمه المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بوزارة العدل أن الدولة لديها القناعة الراسخة والدلالة القوية بقيم ومبادئ حقوق الإنسان، ومضى الى أن قضية حقوق الإنسان تمثل القاسم المشترك بين جميع بلدان العالم بالرغم من اختلاف ثقافاتها وألسنتها وسحناتها، وأضاف أن حقوق الإنسان ستظل لغة التواصل بين جميع الشعوب وتبقى الباعث للتغيير والأمل فى غد أفضل تنعم فيه الشعوب بالعدالة والمساواة والحرية والكرامة، واتجه دوسة الى القول بأن قضايا حقوق الإنسان أضحت تشكل في زمننا المعاصر شاغلا دوليا وأن مهمة تعزيزها وحمايتها لم تعد جهودا وطنية خالصة وإنما تتطلب التعاون الدولي لتعزيز الجهود عبر الحوار البناء والانخراط الإيجابي المثمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجابا على تمتع المواطنين بحقوقهم. أصعب القرارات : وقال دوسة إن قناعة حكومة السودان بجعل حقوق الإنسان من أولى أولوياتها جعلها تتخذ أصعب القرارات فى أحلك الأوقات وما إعطاء جنوب السودان حقه فى تقرير المصير وتكوين دولة مستقلة إلا نتاجا لهذه القناعة فى وضع حد للحرب ووقف نزيف الدم بالرغم من الأثر السالب الذي خلفه الانفصال على الاقتصاد بفقدان البلاد لنسبة مقدرة من عائدات البترول، ومضى الى القول بأن الحرب لم ولن تكن خيارا مفضلا فى يوم من الأيام للبلاد ، وتابع بالقول إن مساعي حكومة السودان ما زالت متصلة بصدق وجدية لإيجاد حل توافقي يضع حد لمعاناة الكثيرين الذين ما زالت آلة الحرب تقعدهم عن التنمية والتمتع بحياة كريمة، وقال دوسة إن مجلس حقوق الإنسان بجنيف أصدر فى سبتمبر الماضي قرارا بشأن حالة حقوق الإنسان بالسودان تحت البند العاشر الخاص بالمساعدة الفنية وبناء القدرات، مشيرا الى ان القرار دعا الدول الأعضاء بالمجلس ووكالات الأممالمتحدة الى دعم جهود حكومة السودان على الصعيد الوطني بغية زيادة تحسين حالة حقوق الإنسان بالبلاد، مضيفا أن الدولة تبنت نهج بناء القدرات عبر إنفاذها لحزمة من البرامج التدريبية والتوعوية فى مجال حقوق الإنسان. اعتماد النتائج : الخبير المستقل لحقوق الإنسان للسودان مسعود بدرين تحدث عن أن مهمته للسودان مكنته من الجلوس والتفاوض مع الحكومة والشركاء الدوليين وكل أصحاب المصلحة فى مجال حقوق الإنسان بالبلاد، وقال إن الهدف من زيارته للبلاد تحديد احتياجات البلاد من العون والمساعدات الفنية وبناء القدرات، ومضى الى أنه أدار حوارا ونقاشا بالصراحة والشفافية مع عدد من المسئولين بالدولة وجهات حكومية وغير حكومية ومنظمات المجتمع المدني وعدد من الجهات الأخرى ذات الصلة بأوضاع حقوق الإنسان بالبلاد، مشيرا الى التزامه بالشفافية والنزاهة بالتفويض الصادر إليه من مجلس حقوق الإنسان لتحقيق الإيجابية من التفويض، وأضاف بدرين أن هدفه الأسمى خلال مهمته يتمثل فى إيجاد وضع أفضل لحقوق الإنسان مما قد ينعكس إيجابا على الشعب، واتجه للحديث عن أنه أوضح للمسئولين بالدولة وكافة الجهات ذات الصلة بالقضية أن نقطة بداية عمله ستنطلق من التوصيات التى خرج بها اجتماع مجلس حقوق الإنسان الأخير بشأن تحديد المساعدات الفنية وبناء القدرات اللتين تتطلبان الوقوف على حقيقة الأوضاع بالبلاد، مضيفا أن منهجه الذي سيتخذه خلال مهمته سيعتمد بالضرورة على النتائج ولن يركن للتقارير، ومضى بدرين الى القول بأنه تلقى تأكيدات من الحكومة السودانية بتنفيذها للتوصيات التى خرج بها اجتماع المجلس الأخير، وتابع أن الحكومة السودانية أبدت حسن النية فى تنفيذ التوصيات كما أبدت استعدادا للتعاون مع الخبير المستقل فى إطار البند العاشر، مضيفا أنه تلقى مجموعة من الوثائق التى تشمل مقترحات حكومة السودان من الاحتياجات للدعم الفني لبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان، وقال بدرين إنه سيتبع إستراتيجية محددة خلال مهمته تهدف للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد وتقديم المساعدات الفنية على مدى قصير وطويل ، مشيرا الى التزام الحكومة بإكمال الخطة طويلة المدى خلال العام 2016م، ومضى الى القول إن انطباعه جيد بسبب اتخاذ الحكومة لخطوات متقدمة فى مجال حقوق الإنسان إلا أنه عاد وأكد على ضرورة اتخاذ الحكومة لخطوات إضافية من أجل النهوض بعملية حقوق الإنسان بالبلاد، مشيرا الى أن عمليات تقديم الدعم الفني والمساعدات تحتاج لمستوى عالٍ من التمويل، وتابع أن على الحكومة والشركاء الدوليين والمانحين تقديم الدعم اللازم للأمر . لفت انتباه : واتجه بدرين الى الحديث عن قلق بعض الجهات التى لم يسمها من وضع دستور البلاد القادم ، وأضاف: "لابد من إعادة النظر فى الدستور القادم وتضمين بعض المواد المتعلقة بحقوق الإنسان، مبينا تلقيه لبعض الانتقادات من جهات على ضرورة التدخل لحماية حرية التعبير والصحافة، وتابع: "تلقيت إشارات لاستخدام قانون الأمن الوطني وإغلاق بعض المؤسسات الصحفية واعتقال الصحفيين"، وأشار بدرين الى أن الحاجة تستدعي لفت انتباه الحكومة للأمر باتخاذ خطوات تكفل حرية التعبير والصحافة، واتجه الى القول بأنه يجب على الحكومة السودانية أن تنتبه لحقيقة أوضاع حقوق الإنسان بدارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق عبر إبدائها للإرادة السياسية التى تمكنها من معالجة قضايا حقوق الإنسان بتلك الولايات ، مشيرا الى أنه تلقى إفادات مضادة عن تدهور أوضاع حقوق الإنسان بتلك المناطق، وأشار بدرين الى قلق الحكومة من تعامل المجتمع الدولي إزاء قضاياها الداخلية، وقال إنه لم يتمكن من زيارة ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق على الرغم من تقديمه لطلب قبل أسبوعين من الزيارة للسلطات الأمنية للسماح له بزيارة تلك المناطق، مشيرا الى أن الظروف الأمنية بتلك الولايات وضيق الزمن حالت دون وقوفه على الأوضاع بتلك المناطق بالرغم تأكيدات الحكومة له بتحسن الأوضاع الانسانية بها، مضيفا أنه لمس حالة من انعدام الثقة بين الحكومة السودانية والمجتمع الدولي الأمر الذي قال إنه يعرقل عملية إصلاح أوضاع حقوق الإنسان بالسودان، مؤكدا أنه يتبنى منهجا من أجل تقريب الشقة وإعادة بناء الثقة بين الحكومة والمجتمع الدولي للإسهام فى استقرار أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد، وأكد بدرين أنه بالرغم من التحديات والصعوبات التى تواجه تفويضه إلا أن زيارته للبلاد بعثت بداخله بارقة أمل فى إيجاد وضع أفضل لحقوق الإنسان خلال فترة تفويضه من خلال إبداء الحكومة تعاونها المشترك معه.
