الخرطوم 17 اكتوبر 2012 — اعلن وزير الداخلية السودانى ابراهيم محمود مصرع 643 شخصاً وجرح 791، وفقدان 383 معظمهم من المواطنين بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق علي يد الحركة الشعبية قطاع الشمال التي تقاتل الحكومة في المنطقتين منذ منتصف العام الماضي. واتهم الحركة باستهداف المواطنين وقيادات المؤتمر الوطني والمعارضين في المناطق النائية وأعلن عن احباط 19 محاولة لتهريب سلاح وذخيرة للبلاد القى القبض فيها علي 24 متهماً . وكشف فى سياق اخر عن تزايد طلبات خلو الطرف من الضباط لضعف المرتبات مشيراً الي ان الضابط يحصل فقط علي 170 جنيهاً كبدل عمليات . وأشار وزير الداخلية في بيان عن الموقف الأمني بالبلاد امام البرلمان أمس الي ان عدد الضحايا بولاية جنوب كردفان منذ العام الماضي وحتى الأن 443 قتيلاً و 791 جريحاً و151 مفقوداً ، فيما بلغ ضحايا ولاية النيل الأزرق 200 قتيلاً و232 مختطفاً. وطالب نواب بزيادة صلاحيات الشرطي بتعديل القانون وبتحسين تسليحه في مقابل المواطن خاصة في درافور . وشكك برلمانيون في تقرير وزير الداخلية والإحصاءات المكتوبة به وقالوا ان حديثه عن وجود استقرار امني بالبلاد "زائف" وغير مطابق للواقع واصفين الوضع الامني بالمقلق . وأشار محمود الي انحسار نشاط التمرد في دارفور بمناطق شرق جبل مرة ومناطق طرفية بشمال دارفور. وأعلن محمود عن تحديات أمنية تواجه البلاد واستنجد بالبرلمان لزيادة ميزانية الوزارة ، معترفا بعجزها عن توفير الامن والحماية فى مناطق التنقيب العشوائى عن الذهب بسبب نقص الامكانات وأكد ان عمليات التعدين الاهلي باتت مهددا كبيرا للوضع الامني والجنائي بسبب انتشار الجريمة وحوادث القتل والمخدرات والتهريب واعتداءات المتمردين وعصابات النهب. وكشف وزير الداخلية عن انهيار 19 بئر بمناطق التعدين المختلفة ووفاة 37 وإصابة 31 خلال فترات مختلفة . وأكد ان الشرطة لا تملك الامكانيات لتوفير الحماية في مناطق التعدين ونوه الى ان وزارته تواجه ازمة مالية و مشكلة في الميزانية و لا تقوى بالتالى على تحمل اعباء حراسة الموسم الزراعي فى بعض المناطق المتوترة ما لم تتخذ وزارة المالية اجراءات استثنائية لمعالجة الامر. وأعلن الوزير الحاجة لشرطة مدربة ومؤهلة لحماية المعدنيين وكشف عن مقترح لتخصيص ادارة لحماية المعدنيين سواء افراد او شركات وتقسيمها لثلاث مناطق احدها تتطلب حماية من القوات المسلحة والثانية الاحتياطي المركزى والأخير تستدعى تواجد الشرطة العادية. واستعرض بيان الوزير الموقف الجنائي فى البلاد وأكد انخفاض البلاغات في الفترة من ابريل وحتى سبتمبر حيث بلغت 153,530 بلاغا مقابل 170,088 العام السابق بنقصان 16,558 عزاه للتنفيذ المحكم لخطط الانتشار الشرطي. وقال ان معدلات الانخفاض شملت جرائم الاموال العامة بنسبة 5% وكان عدد البلاغات 4,657 بلاغ وكشف الوزير عن ضبط ما قيمته 80,728,921 جنيه من خلال تنفيذ عملية مكافحة التهريب في اكثر من 487 بلاغ بجانب ضبط مواد وبضائع مهربة بقيمة 20 مليون جنيه بمخازن بكسلا وأكد ان الوزارة نجحت في احباط 19 محاولة لتهريب الاسلحة والذخائر وإيقاف 34 متهما.
