كشف وزير الداخلية، ابراهيم محمود، امام البرلمان امس ان جملة ضحايا اعتداءات المتمردين على القوات المسلحة والمدنيين بالنيل الازرق وجنوب كردفان بلغت «1689» قتيلاً وجريحاً ، في الفترة من العام الماضي وحتى اكتوبر الجاري ،بينما طالب النائب البرلماني، محمد محمود، وزارة الداخلية بإيلاء قضية الاختطاف والاتجار بالبشر بولاية القضارف اهمية قصوى، واشار لفتح اكثر من 14 بلاغ اختطاف بالولاية ،وذكر ان هناك قبائل معروفة بعملية التجارة بالبشر، وطالب بالجلوس مع قيادات تلك القبائل لمحاربة الجريمة. وكشف وزير الداخلية، ابراهيم محمود ،في بيان عن الاوضاع الامنية بالبلاد قدمه امس امام المجلس الوطني ،عن حجم الاعتداءات التي وقعت بالمنطقتين -النيل الازرق وجنوب كردفان- في الفترة من العام الماضي وحتى اكتوبر الجاري، وذكر ان الاعتدات التي وقعت بجنوب كردفان بلغت 156 اعتداء منها 82 وقعت على القوات الحكومية ،قتل فيها 443 شخصا وجرح 791 آخرون، وتم اختطاف 151 شخصاً و25 سيارة ،اما في النيل الازرق فقد بلغ حجم الخروقات 71 ،منها 14 على القوات الحكومية و219 قتيلا و336 جريحا و232 اختطاف. واكد الوزير استقرار الامن بالمنطقتين وسيطرة القوات النظامية على الوضع ،وذكر ان القصف الاخير على مدينة كادوقلي تم بصواريخ «الكاتيوشا،» مبيناً ان القصف تم من الاتجاه الشرقي ب18 صاروخا،واعلن عن ضبط عدد من المتهمين ،يجري التحري معهم ، واكد الوزير ضبط سبعة من المتهمين في حادثة نهب مرتبات «يوناميد» بنيالا ، واحالة البلاغ للنيابة تمهيدا للمحاكمة ،واقر الوزير بأن قضية انتشار السلاح تعد مشكلة ،واكد ان معالجتها تحتاج لترتيبات وخطط طويلة، معتبراً ان امكانات الشرطة حتى الان بعيدة جدا عن المعايير العالمية لضبط انتشار السلاح، وقال « لو حولنا الميزانية كلها مابتكفينا « ،واعلن عن قرار الدولة بإيقاف دفع الديات لاي قاتل عند المصالحات . وفي سياق آخر، اكد وزير الداخلية، ان عمليات التعدين الاهلي اصبحت تشكل مهدداً للوضع الامني والجنائي ،بسبب انتشار الجريمة وحوادث القتل والمخدرات والتهريب واعتداءات المتمردين وعصابات النهب، واعترف بعدم مقدرة وزارته على توفير الحماية اللازمة لمناطق التعدين، بسبب شح الامكانيات. وكشف الوزير عن انهيار 19 بئرا بمناطق التعدين المختلفة ووفاة 37 واصابة 31 خلال الفترة الماضية، وشكا الوزير من شح الاموال المخصصة لوزارته ،وقال انها لاتقوى على تحمل اعباء حراسة الموسم الزراعي «لا بقوة ولا وقود» واشار الي ان ذلك يتطلب اجراءً استثنائياً من وزارة المالية ،وقال انهم بحاجة لشرطة جديدة مدربة ومؤهلة لحماية المعدنين ،وكشف عن مقترح بإفراد ادارة لحماية المعدنين ،سواء كانوا افرادا او شركات وتقسيمها لثلاث مناطق احدها تتطلب حماية من قبل القوات المسلحة والثانية الاحتياطي والاخير الشرطة العادية ،ونفى محمود تماما وجود عصابات منظمة في الخرطوم، واعتبر الموجود فقط متفلتين. الي ذلك، استعرض الوزير في بيانه، موقف الوضع الجنائي واشار لحجم البلاغات التي سجلت في الفترة من ابريل وحتى سبتمر والبالغة 153.530 بلاغا مقابل 170.088 بلاغا العام السابق ،بنقصان 16.558 ،وعزا ذلك للتنفيذ المحكم لخطط الانتشار الشرطي ، وكشف الوزير عن ضبط ماقيمته 80.728.921 جنيها من خلال تنفيذ عملية مكافحة التهريب في اكثر من 487 بلاغا بجانب ضبط مواد وبضائع مهربة بقيمة 20 مليون جنيه بمخازن بكسلا ،واكد ان الوزارة نجحت في احباط 19 محاولة لتهريب الاسلحة والذخائر وايقاف 34 متهما.
