قرر الرئيس الأمريكي باراك أوباما تمديد العقوبات المفروضة على السودان لعام اخر يبدأ فى الرابع من نوفمبر الجاري وفقا لبيان صحفي صدر عن البيت الأبيض امس . فيما سارعت الخرطوم لانتقاد الخطوة واعتبرتها مسعى للاضرار بمصالح السودان وترجيح كفة المتمردين على الحكومة الرئيس الاميريك باراك اوباما و بعث أوباما برسالة امس الى رئيسي مجلسي النواب والشيوخ لإخطارهما باستمرار الظروف التي أدت إلى فرض حالة الطوارئ على حكومة السودان في الثالث من نوفمبر 1997، وتمديدها لمدة عام بعد موعد انتهائها في الثالث من نوفمبر الجاري. ويواجه السودان العقوبات الامريكية تحت طائلة اتهامات بدعم الارهاب رغم اعتراف واشنطن مرارا بتعاون الخرطوم لمكافحته . ونوه اوباما الى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السودانية لا زالت تمثل سياسة معادية لمصالح الولاياتالمتحدة وتشكل تهديدا غير عادى واستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة . ووجهت وزارة الخارجية السودانية انتقادات حادة للقرار الامريكى وقالت فى بيان اصدرته امس أن العقوبات الأمريكية على السودان هي في الأساس عقوبات سياسية كان القصد منها – وما يزال – الإضرار بمصالح شعب السودان الحيوية باعاقة تطلعاته في التنمية وعرقلة خطوات تعزيز السلام . وأشار البيان الى أن واشنطن اعترفت أكثر من مرة بأن السودان أوفى بالتزامه ، إلا أن الإدارة الأمريكية ، ظلت تنكص – المرة تلو الأخرى – عن الوعود التي تقطعها على نفسها برفع تلك العقوبات. وأدانت الحكومة السودانية سلوك الإدارة الأمريكية ومعاييرها المزدوجة ، وأعلنت استمرار تمسكها باستقلال القرار الوطني ، وحق شعب السودان في أن يعيش حرا مستقلا ، دون خشية من احد او رغبة في عطائه . ولفت البيان الى ان العقوبات تصب على الدوام فى صالح جماعات التمرد المسلح ولممارسة المزيد من الضغوط على حكومة السودان لتقدم تنازلات فيما يخص مواقفها السياسية خاصة المتصلة بما اسماه مشاريع الهيمنة الأمريكية في المنطقة . وقال البيان إن السودان والمجتمع الدولي وأحرار العالم ظلوا يرفضون أي تدابير قسرية مشابهة ، باعتبارها وسيلة للإكراه السياسي والاقتصادي ، وتشكل مخالفة صريحة لمبادئ ميثاق الأممالمتحدة والقانون والاتفاقات الدولية المنظمة للعلاقات التجارية والاقتصادية والمالية بين الدول ، وتؤثر سلبا على حرية حركة وتدفق التجارة الدولية .
