الخرطوم في 31 يناير 2011 — اندلعت امس بمناطق مختلفة بالخرطوم ومدن سودانية اخرى تظاهرات حاشدة تندد بحكومة الرئيس عمر حسن البشير وتطالب باقالتها. واشتبك مئات الطلاب امام كلية الطب بجامعة الخرطوم وشارع القصر مع قوات أمنية وشرطية عقب احتجاجهم على موجة الغلاء ، مطالبين الرئيس البشير بالتنحي وتشكيل حكومة قومية تشرف على إنتخابات جديدة وتعمل على انقاذ الاوضاع الاقتصادية والسياسية بالبلاد. وقامت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع واستخدام الهراوات لتفريق المتظارهين بالقوة ، بينما اعتقلت القوات الامنية عشرات المتظاهرين بينهم صحفيين بوسائل اعلام مختلفة بينهم "مراسل الشرق القطرية حمزة بلول ، ورئيس القسم الثقافى بصحيفة الاحداث انس عبد الرحمن ، والصحفية بصحيفة الصحافة سارة تاج السر ومصور صحيفة الأخبار محمد مرزوق والصحفى بصحيفة اخبار اليوم احمد سر الختم الى جانب الصحفية فاطمة غزالى. ونقل شهود عيان اعتقال ثلاث فتيات كن يحملن منشورات بالخرطوم بحرى وامرأتين وثلاث شبان باحد مراكز تجمع المتظاهرين بميدان جاكسون بالخرطوم قلب العاصمة إضافة الى عشرات الطلاب بجامعتى ام درمان الاهلية والاسلامية عقب خروجهم لشوارع مدينة ام درمان استجابة لدعوات وجهت عبر مواقع الانترنت. وتحدثت الشرطة السودانية في بيان لها صدر مساء امس عن اعتقال عدد أربعين من الطلاب وثلاثين من المواطنين، وقالت انها اطلقت سراح الطلاب بينما مازالت التحقيقات جارية مع "مع المواطنين الذين قاموا بالتحريض" وكانت الدعوات قد اطلقت عبر المواقع الاجتماعية بالشبكة العنكبوتية مثل "فيس بوك وتويتر" بالتظاهر لاسقاط الحكومة كما اقام المنظمون للدعوة مواقع على الانترنت لمتابعة التظاهرات ومعرفة تقدمها ووجهت فيها أيضا نصائح لتعامل مع الغاز المسيل للدموع. من جهتها شنت قوى معارضة هجوما لاذعا على القوات الأمنية الحكومية اثر اعتقال عشرات المتظاهرين، محملة الحكومة مغبة انفصال الجنوب وتدهور الأوضاع الاقتصادية ، وطالب القيادى بحزب الامة القومى مبارك الفاضل المهدى البشير تقديم استقالته فورا وفتح المجال لترتيبات حكومة قومية انتقالية منعا لانزلاق البلاد الى "الصوملة". وقال فى بيان وزعه أمس " حق التظاهر اصيل كفله الدستور الانتقالى لعام 2005 ولا يحق انتزاعه من مسيرة الشباب السلمية" منوها لضرورة الكف عن استخدام العنف لفض التظاهرات السلمية ، ونبه الفاضل لاهمية الاعتبار بثورتى تونس ومصر علاوة على ثورات الشعب السوداني فى ابريل واكتوبر وانهيار الاجهزة القمعية امام المد الشعبى ، لافتا الى انقضاء عهد الديكتاتورية وقهر الشعوب الى غير رجعة ، بينما اصدر الحزب الناصرى بيانا ادان فيه العنف وجدد مطالب المعارضة بالحكومة القومية او مواجهة المد الشعبى . ومن جانبها قالت ثلاث مجموعات شبابية منظمة للمظاهرات في بيان لها الأمس إن الأزمة السياسية الراهنة لا مخرج منها إلا بالتغيير الشامل" واعلنوا عن استعداهم لتقديم التضحيات اللازمة لإسقاط الحكومة وحددوا تاريخ 3 فبراير القادم ميعادا ل "الانتفاضة الشعبية الشاملة" في جميع ارجاء البلاد. قلل حزب المؤتمر الوطني الحاكم من أهمية المظاهرات الشبابية المعارضة بالنظام ووصفها بالضعف. وتحدث كمال عبيد عضو المكتب القيادى بالحزب ووزير الاعلام عن قائلا انها "لم تعدو كونها مجرد محاولات من بعض القوى السياسية ان تحرج بعضها البعض" وقال للصحفيين ان مثل هذه الأحداث تعبر عن ما يدور من صراعات داخل هذه القوى اكثر من كونها تعبير من موقف. واضاف ان القطاع تمت احاطته بمحدودية التحركات وكيفية تعامل المواطن وبعض الأجهزة المختصة معها واشاد عبيد بالاجتماع الأخير الذى تم بين الوطني واحزاب حكومة الوحدة الوطنية ووصف نتيجة الاجتماع بالجيدة كما اصدرت قيادة الشرطة بيانا قالت فيه انها احتوت "أحداث شغب محدودة للغاية قام بها عدد من الطلاب عقب إعلان النتائج الاولية للاستفتاء اندس بينهم عدد من المحرضين"
