تقدم ناشطون بشكوى رسمية لمجلس شؤون الاحزب فى مواجهة حزب المؤتمر الوطني لمخالفته المادة (21) الفقرة (3) من قانون الأحزاب السياسية، على خلفية تلقيه منحة من حزب الشيوعي الصيني لتشييد مقر للحزب. وطالبت المذكرة الموقعه باسم كل من الكاتب الصحفي فيصل محمد صالح، والمحاميان علي السيد وبابكر عبدالرحمن تحصلت (سودان تربيون ) على نسخة منها، مجلس شؤون الأحزاب بالتدخل بما يملكه من صلاحيات وفق المواد 14(د) ، والمادة 21(3) من قانون الأحزاب السياسية، والتي تنص على (لايجوز لأي حزب سياسي قبول اي تبرع مالي من أي شخص أجنبي أو أي جهة أجنبية). وشدد فيصل على الفرصة التاريخية للمجلس ليثبت استقلاليته ويتحرك بناء على ما يراه من مخالفات الأحزاب المسجلة للدستور والقانون، بغض النظر عن توجه الأحزاب وقياداتها، ومدى القرب او البعد من السلطة. مشيرا الي ان اخذ مساعدات من حزب اجنبي يتعارض مع الامن الوطني ويضع قرارها المستقل في خطر خاصة اذا كان الحزب يتولي ادارة البلاد مشيرا في حال ثبوت الامر يجب ان يحل المجلس الامر للمحكمة للبت فيه، ووصف المنحة التي تلقاها حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالرشوة السياسية لان الصين لديه مصالح اقتصادية ضخمة في السودان، وهي ترشو الحزب الحاكم لتحصل على امتيازات لدولتها وشركاتها. وكانت انباء ترددت عن طلب المؤتمر الوطنى مساعدة مالية من الحزب الشيوعى الصينى لبناء مقر دائم للحزب على طراز حديث.
