القصة بدأت في ابريل الماضي ،حينما كان الرئيس الاوغندي في حفل تنصيب اهورو كينياتا ،مزدهياً بقبعة رئاسة تجمع شرق افريقيا ،وهو الرئيس الاكبر سناً ،والاكثر بقاءً في الحكم ،باعتبارات كهذه ومرارته الشخصية من لا جدوى حققتها مذكرة القبض علي جوزيف كوني "المتمرد في شمال اوغندا ويقود جيشا قاسيا عرف بجيش الرب " . انتهت خلاصة موسفيني في دُعابة أطلقها أثناء خطابه في تنصيب أهورو كينياتا :" لن نترك الغرب يلوي ذراعنا بالمحكمة الجنائية " ،تحولت دعابة موسفيني الي موقف سياسي ،ايده جنوب السودان وتقدمت له أوغندا . القضية التي تتحدث عنها أوغندا الان هي محددة بالقضية الكينية ،صحيح انها تدفع بثقلها وبتاييد من دول كثيرة ان يصدر قرار من قمة الاتحاد الافريقي يوصي بخروج الدول الافريقية من ميثاق روما المُشكل للمحكمة الجنائية ،والشرط ما لم تُنهي المحكمة القضية المرفوعة ضد الرئيس الكيني ونائبه . كينيا بدأت حملتها علي احتمالين كما بدى لي وهو ان تسلك طريقاً مستقيماً عبر المحكمة ومجلس الامن . من ناحية اخري هي كانت تعد لحملة دبلوماسية افريقية للخروج بتضامن افريقي في قضية أهورو ونائبه روتو مع المحكمة الجنائية . في طريقها الي العدالة كان الرئيس الكيني المنتخب في مارس الماضي ،قد تعهد بأنه سيمثل امام المحكمة الجنائية وقتما طُلب منه ذلك .كذلك فعل نائبه في "هاردتولك " علي البي بي سي . القضية اذن ان هناك التزام بالقبول بمبدأ المحكمة ومتابعة اجراءات التقاضي المعروفة ،وقد رأت المحكمة العليا الكينية ان أهورو كينياتا ليست هناك قضايا ضده تمنعه الترشح للرئاسة . لم يتصور المجتمع الدولي ان يكسب تحالف قوس قزح الانتخابات بهذه الطريقة ،وقد أشارت معظم عمليات استطلاع الرأي التي اجريت قبل الانتخابات الي ان رائيلا اودينغا سيكسب الجولة . ساءت التوقعات وبات الان من الضروري التعامل مع حقيقة وواقع "ان الرجل البغيض " صار رئيساً منتخب في انتخابات معاييرها مقبولة الي حد كبير . ثم ان اجراءات التقاضي في المحكمة العليا بعد رفض نتيجة فوزه كانت مؤشر واضح لكفاءة دولة مؤسسات . في قمة الاتحاد الافريقي المنعقدة اليوم في اديس ابابا ،تصادف ان العالم يتجه الي هناك بثقله ،يتجه للشراكات القوية التي يريدونها مع افريقيا ،.يقود نائب الرئيس الهندي حامد أنصاري وفد كبير الي القمة وكذا البرازيل وامريكا والاتحاد الاوربي ..في هذا الحضور السياسي الكثيف بادرت اوغندا في تسريب التماسها الي الاتحاد الافريقي بإصدار توصية ،تُلزم الدول الافريقية ، الاعضاء في المحكمة الجنائية الدولية ،بالانسحاب منها في حال رفضت المحكمة شطب قضية الرئيس الكيني ونائبه من المحكمة . في الوقت نفسه صدر تقرير كيني يقول انه وجد ما يربط الرئيس أهورو كينياتا ونائبه وليم روتو باحداث العنف التي اعقبت انتخابات العام 2007-2008 . بل ان التقرير قال ان هناك ما يشير الي ان الرئيس الكيني الاول جومو كينياتا قد تورط ايضا في جرائم ضد حقوق الانسان ،وانه حصل علي امتيازات منح الاراضي ...والخ من القضايا ،وأشار التقرير ايضاً الي الرئيس دانيال اراب موي .ما مهم في التقرير هو انه جعل المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ، تطلب وفي غرفة مغلقة من قضاة المحكمة استدعاء الرئيس الكيني ونائبه ومنتج اخبار في اذاعة محلية للمثول امام المحكمة . اكثر من ثلاث سنوات استغرقتها قضية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ولم تجمع من الادلة ليجعل هناك وجود قضية . لقد تابع الرأي العام الكيني جلسات المحكمة علي الهواء مباشرة من "لاهاي " ،وفي النهاية قررت غالبية معتبرة ان تدلي بصوتها الي ذاك الذي كان جالساً في المحكمة يرد علي اسئلة المدعي العام . ولشدة بساطة الاسئلة وارتباك الادلة ،وجد كل من أهورو ووليم روتو الفرصة الذهبية لإعلان تحالفهما السياسي . الطريق الي اديس ابابا : قالت صحيفة النيشن الكينية امس انها حاولت ان تؤكد طلب اوغندا للقمة الافريقية بإصدار توصية ،تلزم فيها الدول الاعضاء في المحكمة الجنائية بالانسحاب منها في حال استمرت القضية ضد الرئيس الكيني . اتصلت الصحيفة بعدة مصادر بمن فيهم وكيل عام وزارة الخارجية ليجيب علي سؤال "المبادرة الاوغندية " هو وزميله ،السكرتير السياسي والدبلوماسي بالخارجية "اعتذرا لعدم تواجدهم في المكتب " . لكن الصحيفة قالت ان ما توفر اليها من معلومات يؤكد ان هناك ضغط ،ولوبي تقوده الحكومة الكينية في الباطن وتظهر فيه اوغندا وجنوب السودان . ما معروف ان من 54 دولة في الاتحاد الافريقي هناك 43 دولة موقعة علي ميثاق روما المكون للمحكمة الجنائية الدولية . تهدف اوغندا للضغط علي المجتمع الدولي وبالذات الاتحاد الاوربي لقبول "تسوية قضية كينيا " مقابل المواصلة في دعم المحكمة الجنائية . كثير من أصحاب الراي في الاتحاد الافريقي يتحدثون علي انه يجوز التماشي مع العدالة الدولية الي حين بلوغ مرحلة بناء مؤسسات قضائية معتبرة . ودولة مثل كينيا لديها اعتدادها بتحقيق نتائج جيدة في الانتقال من حالة العنف الي دولة المؤسسات والدستور . في اديس ابابا يعرف المفوضون بالشئون التنفيذية ان الاتحاد الافريقي يحتاج الي استقلالية في ميزانيته . وبحسب رئيسة مفوضية الاتحاد الافريقي ، ان الاتحاد يتطلع للوصول الي ميزانية ذاتية لا تعتمد علي المانحين ،وفي كل مرة كانت مفوضية الاتحاد الافريقي تثير موضوع الميزانية ،يعني ان الحديث لن يسير في اتجاه خطط تصعيدية مع المجتمع الدولي وبالذات الاتحاد الاوربي .الدول الافريقية توفر ما يقدر ب40% فقط من ميزانية الاتحاد الافريقي والبقية تأتي من الشركاء والمانحين الدوليين . ليس سراً ان 43 دولة افريقية مستفيدة من اتفاقية التجارة مع اوربا ،ويحصلون من خلالها علي امتيازات ضخمة تحسن من ميزان دولهم التجاري . وحينما تتصدي دول هي اعضاء فاعلة في المحكمة الجنائية ،وتهدد بالانسحاب من الميثاق ،فان شيئا واحداً يجعل اللعبة تختلف .شيء اسمه "قوة الحنك " في التفاوض .شيء بسيط يشير الي ان كينيا قد تكسب هذه الجولة . يمكن الاتصال بالكاتب عن طريق [email protected]
