زمان الأحد/أفريقيا... والمحكمة الجنائية ا الصادق المهدي الشريف. [email protected] هل تذكرون السيد لويس مورينو أوكامبو مدعي المحكمة الجنائية الدولية حينما قدّم قائمة من ستة أسماء لكينيين يُعتقد في أنّهم قد كانوا وراء أحداث العنف التي جرت أبّان الإنتخابات الكينية 2008م. القائمة كانت تحوي وليام روتو وزير التعليم العالي الموقوف عن العمل ، وأوهورو كينياتا نائب الرئيس ووزير المالية ، وهنري كيبرونو كوسجي وزير الصناعة والتجارة ، ومحمد حسين علي القائد السابق للشرطة ، إضافةً الى جوشوا أراب سانغ الصحافي والإذاعي، وفرانسيس موثاورا أمين عام نقابة العمال. أوكامبو قدّم قائمته في منتصف هذا الشهر الى قضاة المحكمة الجنائية، وقال بعدها أنّه ليست هناك دلائل واضحة على ضلوع الشخصيتين الكبيرتين في كينيا (الرئيس الكيني ورئيس الوزراء) على ضلوعهما في تلك الأحداث. حسناً... لقد غيَّر أوكامبو رأيهُ قبل يومين. قال أنّ هناك بعض (القرائن) على ضلوع الرئيس الكيني ورئيس الوزراء في أعمال العنف، إن لم يكن بالإشراف المباشر على المجازر... فعن طريق التحريض عليها. والمفارقة أنّه... حينما زار الرئيس البشير كينيا إحتفالاً بالدستور الجديد، وبناءاً على دعوة من الرئيس الكيني... عبّر وقتها رئيس الوزراء عن دهشته من جرأة البشير وحضوره رغم أمر القبض الصادر بحقه من المحكمة الجنائية الدولية. لقد أصبح رئيس وزراء الحكومة الكينية الآن في مركبٍ واحدةٍ مع رئيسه الكيني، ورئيسنا البشير... مع مراعاة فروق الوقت، فالسودان غير مُوَقِّع على ميثاق روما المُنشئ للمحكمة الجنائية، بينما كينيا قد وقعت على الميثاق، بل ووافقت على بدء تحقيق دولي في جرائم إنتخابات 2008م، رُبّما ظناً منها بأنّ الأمر لن يطال القيادات العُليا في الدولة. والسؤال الأفريقي الساخن هو: هل كينيا والسودان وحدهما في هذه الورطة؟؟؟. بالطبع لا... فآخر الفضائح التي جابت كل افريقيا منتصف هذا العام هي أنّ المحكمة الجنائية طلبت من الرئيس اليوغندي يوري موسفيني إصدار تهديد بالقبض على الرئيس السوداني إن قام بزيارة يوغندا... وكان المقابل هو حصانة شخصية له (هذه الصفقة سربتها صحف أمريكية). ومشكلة موسفيني هي أنّ المعارضة اليوغندية قد وثَّقتْ لبعض جرائمه في حقِّ شعبه، وقدمتها ضده لدى المحكمة الجنائية تحت مسمى (أرتكاب جرائم حرب)... والتهديد كان ذا قيمة إعلامية أكثر من قيمته العملية، لكنّ الرجل كان في أمس الحاجة الى تلك الحصانة إذا بدأ تحقيق دولي في الأمر... ومجال المساومات هنا لا سقف له. حُسني مبارك الرئيس المصري أيضاً ليس بعيداً عن براثن المحكمة الدولية، فقد جمع عددٌ من الأقباط المصريين بالمهجر أفلاماً ووثائقاً عن تعامل الحكومة المصرية مع الأقباط، متهمين الرئيس بِ(الوقوف وراء محاولات تهجير الأقباط، وإضطهادهم دينياً). وقدموا تلك المستندات لأوكامبو... ورغم أنّه لم يفصل فيها حتى الآن، إلا أنّ إستخدام المحكمة كأداة سياسية من قبل الغرب يمكن أن يدفع بأفكار شريرة للغربيين لإستخدام هذه الإتهامات والمساومة بها على قضايا مصرية وعربية. ويلاحظ في كل نشاط المحكمة الغياب الكامل لأيِّ دور لها فيما ترتكبه إسرائيل من جرائم متنوعة ومتعددة في حق الفلسطينيين واللبنانيين. هذه المعلومات عن المحكمة الجنائية رغم قسوتها (قد) تكون هي الظاهر فقط من جبل الجليد... لهذا أعتقد أنَّ موقف السودان المبدئي بعدم التعامل مع المحكمة الجنائية كان هو الموقف الأقلّ سوءاً من بين خيارات اخرى كثيرة... وسيئة. صحيفة التيار
