أعلنت منظمة العفو الدولية أن الجيش السوداني أحرق وقتل مدنيين، منتهجاً «سياسة الأرض المحروقة» للتصدي للمتمردين في ولاية النيل الأزرق، وتحديداً في المنطقة التى ينحدر منها رئيس الحركة الشعبية "شمال" مالك عقار، غير ان العفو الدولية قالت ان المنطقة المعنية هي "جبال النوبة" التى تبعد آلاف الاميال عن النيل الازرق بدلاً عن "جبال الانقسنا" الامر الذي اعتبرته القوات المسلحة دليلاً على ان التقرير "ملفق وكاذب" وسارعت الى نفي ماذهبت اليه المنظمة واعتبرته مجرد ادعاءات تكذبها الوقائع. الخرطوم اعلنت منطقة جبال الانقسنا خالية من التمرد في العام 2012 وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان في تقرير من 74 صفحة، إن صوراً التقطت بواسطة الأقمار الصناعية أكدت أن هجمات استهدفت في النصف الأول من عام 2012 منطقة في النيل الأزرق، مسقط الزعيم المتمرد مالك عقار. ونفى الجيش السوداني أن يكون شن مثل هذه الهجمات، مندداً بهذه الاتهامات. وأوضحت المنظمة أن هذه الهجمات جرت في إطار ما يبدو أنه «محاولة مدبرة» لتهجير المدنيين من مناطق تسيطر عليها قوات عقار ومعاقبة السكان المؤيدين للتمرد. وذكرت منظمة العفو أن منطقة "جبال النوبة" - والصحيح جبال الانقسنا - في جنوب غربي الدمازين، كبرى مدن النيل الأزرق، أصيبت بشكل خاص، وزار أعضاء في المنظمة المناطق التي يسيطر عليها المتمردون، وتحدثوا إلى لاجئين. وفرّ حوالي 150 ألف شخص إلى جنوب السودان أو إثيوبيا منذ بدء المعارك في سبتمبر 2011. وأكدت المنظمة أن «الجيش لجأ إلى استراتيجية الأرض المحروقة، حيث دمر ما لا يقل عن ثماني قرى في منطقة» جبال النوبة. وقالت أيضا إن القوات السودانية التي تستعمل القوة بلا هوادة «قصفت قرى قبل السيطرة عليها وإحراقها. وذكر أن بعض سكان المنطقة كان عليهم الاختيار بين حمل أطفالهم إلى بر الأمان، أو حمل آبائهم وأمهاتهم المسنين، كما أن آخرين لم يتمكنوا من الجري بسبب السن أو الإعاقة وماتوا حرقاً في منازلهم، أو قُتلوا بنيران القوات السودانية والميليشيات الموالية لها، والتي قامت بنهب الممتلكات الثمينة للسكان، بما في ذلك الثروة الحيوانية، قبل أن تقوم بإحراق منازلهم. ورداً على سؤال لوكالة «فرانس برس»، قال الناطق باسم الجيش السوداني الصوارمي خالد سعد، إن اتهامات منظمة العفو الدولية لا أساس لها. وأضاف: «هناك كثير من المنظمات الدولية التي تعمل في النيل الأزرق، ولم ترفع أي منها شكاوى بهذا الخصوص». وأوضح أن «هذا التقرير لا أساس له على الإطلاق». واعتبر الصوارمي ادعاءات منظمة العفو الدولية بشأن قتل واحراق مدنيين فى النيل الازرق ادعاءات تكذبها الوقائع وتنقصها الشواهد . وفند بحسب سونا ماذهبت اليه العفو الدولية وقال ان هذا الاتهام جاء مجافيا للحقيقة ومبنيا على غير أدلة او شواهد حتى تحديد الاماكن الجغرافية حيث وضع هذا التقرير جبال النوبه فى ولاية النيل الازرق وجعل حدودها بجنوب غرب الدمازين . واوضح الصوارمى ان اتهام العفو الدولية جاء متأخراً اكثر من عام متجاهلا ان القانون يعتبر مسرح الجريمة هو اقوى الادلة وأول الخيوط ، مبينا ان هذا التاخير يدل دلالة قاطعه أنه لا يوجد اصلا مسرح للجريمة المدعاة علماً بان ولاية النيل الازرق لم تستقر ولم يكن الموسم الزراعى آمناً الا بعد قيام القوات المسلحة بتأمين المواطنين فى قراهم ومزارعهم .
