اعلن وزير التجارة عثمان عمر الشريف عن عجز في الميزان التجاري بلغ 6.107 مليار دولار في العام 2012 من فائض قدره 419.7 مليون في 2011م بسبب خروج عائدات نفط الجنوب . عثمان عمر الشريف واعترف بفشل وزارته فى السيطرة على الاسواق وتفلت الاسعار, وشدد علي ضرورة استثناء وزارة التجارة من سياسة التقشف الاقتصادي التي تبنتها الحكومة ,في وقت اتهم فيه البرلمان الحكومة بالاخفاق في تطبيق سياسية التحرير الاقتصادي وحملوا الاخيرة مسئولية الازمة الاقتصادية. واعلن الوزير فى بيان لوزارته الاربعاء بالبرلمان,عن تشكيل غرفة عمليات قومية لتنظيم الاسواق ومراقبتها موضحا ان الانفلات في الاسواق الداخلية جعل المستهلك اضعف الحلقات. و اتهم نواب البرلمان الحكومة بالاخفاق في سياسية التحرير الاقتصادي وطالبوا بضرورة ضبط اسعار السلع وعدم دخول ومصادرة اي سلعة غير مطابقة للمواصفات القياسية وسن ضوابط لاستيراد السلع الكمالية ,وحذروا من الانجراف وراء منظمات التجارة العالمية باعتبارها افكار يهودية غربية للسيطرة علي الدول . وابدي وزير التجارة تبرمه من تداخل الاختصاصات بين الاجهزة الحكومية وحجب المعلومات من بعض الجهات واكد ان لغة التنسيق بين الوزارات لاتقدم ولاتؤخر لافتا الي ان احكام التنسيق و الصلاحيات والسلطات والشفافية حتي تتكامل المؤسسات و"لانجد مؤسسة واحدة مكوشة" علي كل الاختصاصات . وكشف الوزيرعن عجز في الميزان التجاري بلغ 6.107 مليار دولار في العام 2012 من فائض قدره 419.7 مليون في 2011م وعزا ذلك لانخفاض الصادرات بنسبة 65% اي ما يعادل 6.321.18 مليار عن العام 2011م لخروج صادرات البترول المقدرة ب96% ,وانخفاض عائد صادرات المنتجات المصنعة من 21.42 مليون دولار في 2011م الي 7.10 مليون دولار خلال 2012م اي بنسبة 67%. واعلن ارتفاع فاتورة الواردات من 9.236 مليار دولار في 2011م الي 9.475 مليار دولار خلال 2012 بزيادة 3% وارجع ذلك لارتفاع فاتورة المواد الغذائية بنسبة 9% وزيادة واردات المصنوعات بذات النسبة ووسائل النقل بنسبة 39% ,مقابل انخفاض في فاتورة واردات الشاي بنسبة 18% والمشروبات والتبغ من 68.417 مليون دولار خلال 2011 م الي 59.984 مليون دولار في 2012 اي ما يعادل 12%. واكد الشريف ارتفاع قيمة وارادات المواد الغذائية من 1.887.87 مليار دولار الي 2.049 مليار دولار العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 8.5% ,كما ارتفعت واردات المصنوعات من 1.789.20 مليار دولار في 2011م الي 1.956.96 مليار دولار بزيادة 9% في 2012م. ولفت الي زيادة قيمة وارادت وسائل النقل من 889.477 مليون دولار في 2011م الي 1.236.8 مليار دولار خلال العام 2012 نتيجة ارتفاع وارد عربات الصوالين والاطارات وقطع غيار القاطرات بينما انخفضت قيمة وارد البصات بنسبة 68%. وكشف الوزير عن ضوابط تنظيمية لاستتئناف تجارة الحدود مع دول الجوار لما توفره من حراك اقتصادي للولايات وتساهم في مكافحة التهريب واوضح ان اكثر الدول المصدرة للسودان الصين والهند والامارات ومصر واليابان. وطالب بدفع السودان لاستحقاقات صندوق الكوميسا المقدر ب610 الف دولار مشيرا الي عجز المستمرفي ميزان السودان التجاري مع دول الكوميسا خلال 2012 بزيادة نسبة 8.7% عن العام2011م, لارتفاع فاتورة واردات الكوميسا لاسيما المنتجات البترولية والمواد الغذائية ,بجانب عجز في الميزان التجاري مع الدول العربية في 2012م بنسبة 23% لضعف الصادرات السودانية وارتفاع الوارادات من الدول العربية
