أعلن المؤتمر الوطني الأحد وبشكل مفاجئ عزمه مناقشة ترشيح الرئيس السوداني عمر البشير لدورة رئاسية جديدة ، بالجمعة المقبل ، جانب جملة من القضايا التى تعد ضمن الملفات السخنة داخل الحزب الذى ظل يحكم السودان منذ 34 عاماً. البشير وزوجتة الثانية وداد بابكر خلال حملة انتخابات 2010 ورفض مجلس شورى الحزب مقترح رفع الدعم عن المحروقات و توقع مقرر المجلس محمد البشير عبد الهادى ان يناقش المجلس فى اجتماعه المقرر الجمعة القادمة قرار ترشح البشير لرئاسة الجمهورية من عدمه بجانب مناقشة التعديلات المتوقعة في الحكومة واعادة هيكلة الحزب من جديد ومناقشة قضية الاصلاحيين "السائحون" والاصوات الاصلاحية الاخرى التى ظهرت فى الاونه الاخيرة. وتصاعد الجدل منذ مارس الماضي بشأن إعلان الرئيس عمر البشير تنحيه عن السلطة ، وقال في حوار مع جريدة الشرق القطرية انه لن يترشح في الانتخابات المقبلة والمتوقعة في نهاية العام القادم. و قال د. غازي صلاح الدين إن البشير لا يحق له الترشح لدورة جديدة بنص الدستور الحالي، فيما دعا قيادي آخر في الحزب إلى تغيير كل الطاقم الحاكم في حال تنحي البشير وهي التصريحات التى كلفته لاحقاً منصبه في رئاسة الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الوطني في البرلمان . وقال صلاح الدين في تعميم صحافي آن ذاك إن المادة 57 من الدستور الحالي تنص على أن «يكون أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه منصبه ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب»، موضحاً أن «البشير تولى السلطة فعلاً بعد أدائه اليمين الدستورية في عام 2005 وجُدد له ولاية ثانية بعد انتخابه في عام 2010، وإذا أجمع الناس على أن أمور البلاد لا تستقيم إلا بالتجديد للرئيس لحكمة يرونها، فعليهم عندئذ تعديل الدستور، أو إصدار دستور جديد يسمح بتجديد غير مقيد للولاية». وكان صلاح الدين وهو مستشار رئاسي سابق رهن استقرار النظام بالالتزام بالدستور وتهيئة المناخ للحوار الديموقراطي مع القوى السياسية. وأعلن في مؤتمر صحافي تأييده خطوات لجمع الصف الوطني، مشدداً على أهمية تعاطي الحكومة مع تلك الدعوات بصورة جادة، وطالب بالالتزام بتهيئة المناخ للحوار منوهاً بأن المرحلة المقبلة تحتاج الى أكبر قدر من الإجماع الوطني. وأضاف: «ليس كافياً أن نعلن أننا سندير حواراً فقط، بل يجب أن نتبعه بإجراءات لتهيئة المناخ». ودعا الى «إجراء مراجعات لبعض الإجراءات التي تعتبرها المعارضة تضييقاً على الحريات». ورأى أن «أي إجراء خارج الدستور لا بد من أن يصحح»، مؤكداً بطلان أي إجراء لا يستند إلى الدستور. وأعلن تأييده أي مطالب لإطلاق الحريات تستند إلى القانون والدستور وتأييده موقف مجموعات الشباب الإصلاحية داخل حزبه ومجموعات أخرى تتبنى الاصلاح. وأضاف: «أنا مع الشباب تماماً لأن لهم إرادة عالية والتزاماً وطنياً وأدعمهم بقوة لتولي المناصب لأنهم مؤهلون». وأوضح أن جلوسه مع مجموعات الشباب الإصلاحية أقنعه كثيراً بقدراتهم. وكان رئيس الاستخبارات السابق القيادي في الحزب الحاكم قطبي المهدي قال إن الحزب «لا بديل له غير البشير». وتحدث عن خلافات في المكتب القيادي في حزبه في شأن طرح بديل عن البشير الذي أعلن عدم رغبته في الترشح لدورة جديدة، ما أدى إلى إرجاء المؤتمر العام للحزب الذي كان مقرراً بعد ستة شهور لاختيار رئيس جديد له. ورأى أن من يطالبون بتنحي البشير «ينبغي أن يذهبوا قبله لأنهم باشروا العمل السياسي منذ عهد الرئيس السابق جعفر نميري»، في تلميح الى نائب الرئيس علي عثمان طه المرشح لخلافته. وعلنت سامية احمد محمد نائب رئيس البرلمان الشهر الماضي غن تمديد القطاع السياسي في الحزب الحاكم رئاسة البشير للمؤتمر الوطني 5 سنوات جديدة ،غير ان اصلاحيون داخل الحزب شككوا في صدقية حديثها واعتبروا ان الامر بيد الشوري فقط هي التى تجدد للبشير من عدمه مؤكدين ان الامر مازال في طور المقترح. ونشبت حرب ترشيحات في مارس لخلافة البشير مما دفع بالحزب إلى اصدار توجهات صارمة لمنسوبيه بعدم الخوض في الحديث عن عدم ترشيح البشير ، وبدا نائبه الأول ايميل الى التجديد له لدورة رئاسية جديدة وقال في مؤتمر صحافي في ابريل الماضي ان للبشير مهام لم تستكمل بعد. واضاف محمد البشير عبد الهادى ا ن مجلس الشورى سيناقش تلك القضايا بعد اجازتها والدفع بها من المجلس القيادى الذى سيجتمع قبيل الشورى بيوم واحد ولفت فى تصريحات صحفية الاحد ب لوجود آراء متباينة من اعضاء المجلس حول موضوع ترشح البشير مرة آخري لانتخابات الرئاسة . وشدد على دور شورى الوطنى باعتبارها السلطة العليا التي تقرر وتفصل فى القضايا التى ترفع اليها بعد سلطة المؤتمر العام, مشيراً الى توجيه الشورى لخفض دورة عدد من المستشاريين بالحزب . واشار الى ان الموتمر والذى يخاطبه رئيس الحزب رئيس الجمهورية عمر البشير سيناقش عدداً من التقارير من بينها تقرير عن النظام السياسي يقدمه نائب رئيس المؤتمرالوطني لشؤون الحزب د.نافع علي نافع ، و تقرير الجهاز التنفيذى للدولة يقدمه النائب التنفيذى للحزب النائب الاول لرئيس الجمهورية على عثمان محمد طه ، فضلا عن تقرير عن الوضع الاقتصادي بالبلاد يقدمه رئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني صابر محمد الحسن.
