اعلن المدعي العام لجمهورية السودان عمر أحمد محمد ان وزير العدل تسلم الاستئناف الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن الفريق صلاح قوش ضد التهم التي وجهتها له لجنة التحقيق التي شكلها وزير العدل. صلاح قوش وأضاف في حوار مع" وكالة السودان للأنباء " ان وزير العدل سيبت في الطعن فور عودته من المملكة العربية السعودية بعد مشاركتة في اجتماعات المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب مشيرا ان سلطات الوزير تمنحة قبول الطعن او تحويل ملف الدعوى للمحكمة للبت فيه حسب التهم الموجهة. واوضح انه من حق رئيس الجمهورية اصدار قرار بالعفو بموجب سلطاتة. ووجهت النيابة المختصة بالتحقيق حول القضية -في وقت سابق- الاتهام إلى قوش، واللواء صلاح الدين أحمد عبدالله تحت المواد «5 6 من قانون الإرهاب»، بالإضافة إلى المواد «21 اشتراك جنائي تقويض النظام الدستوري، 63 الدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف، أو القوه الجنائية» بتهمة المحاولة بالقيام بانقلاب. وكانت السلطات الأمنية اعتقلت قوش ضمن عناصر عسكرية، ومدنية، وأمنية على خلفية اتهامات بالتخطيط لقلب نظام الحكم في شهر نوفمبر الماضي. وافرجت السلطات عن 5 من المعتقلين المدنين على خلفية ذات القضية بينما سيقت ذلك بالافراج عن منسوبي القوات المسلحة وجهاز الامن الوطني بعد ان صدرت في حقهم احكاماً متفاوتة بالسجن. وكشف المدعي العام ان وزير العدل قدم تنويرا في اجتماع مجلس حقوق الإنسان فى دورتة الأخيرة للسفراء ومنظمات المجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية عن انتهاكات الجبهة الثورية فى أبو كرشولا من خلال عرض فيلم يحوي صور للانتهاكات والمخالفات للقانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسان. وأوضح أن وزير العدل ناشد المجتمع الدولي للقيام بدوره في اتجاه مكافحة هذه الانتهاكات بادانة المنتهكين للقانون الدولي الإنساني والتعاون مع حكومة السودان بتسيلم المتهمين . وأشار المدعي العام إلي أن قضايا الاتهام في احداث أبو كرشولا موجهة إلي الفصيل العسكري في الجبهة الثورية بقيادة عبد العزيز الحلو ، مشيرا إلي أنه ستتم ملاحقتهم عبر الإنتربول باعتبار أن هذه الجرائم وقعت علي مدنيين مبينا أنه لا توجد في أم روابة وأبو كرشولا والرهد أي وحدات عسكرية يمكن ان تكون هدفا لقوات الجبهه الثورية. وقال عمر أنه تم تكوين لجنة تحقيق في قضايا أبو كرشولا عبر تيم من الوزارة برئاسة وكيل النيابة الأعلى في أم روابة وتم فتح عدد من البلاغات تحت المواد (130) القتل العمد و(175) النهب (167) الحرابة و(182 الإتلاف (183) التعدي علي ممتلكات المواطنين أو جهات حكومية .
