الخرطوم 28 يوليو 2013 – طالب وزير العدل محمد بشارة دوسة باستخدام الطيران لبسط هيبة الدولة في دارفور في وقت دعا رئيس السلطة الإقليمية لدارفور د. التجاني السيسي لبسط هيبة الدولة في ولايات دارفور عن طريق تقوية الجيش والشرطة والأمن. طه خلال التوقيع النهائي على الصلح بين الإبالة الرزيقات والبني حسين "صورة الشروق" وقال السيسي لدى مخاطبته الاحتفال بتوقيع إتفاق الصلح بين قبيلتي الإبالة الرزيقات والبني حسين أن غياب هيبة الدولة في دارفور ساعد على الاقتتال، وأكد دعم السلطة الإقليمية لاتفاق الصلح بين الأطراف المتصارعة وإنهاء النزاع لحقن دماء أهل دارفور مشددا على ضرورة تطبيق أحكام رادعة للمخالفين لبنود الصلح. ودعا أبناء دارفور الى إعادة حساباتهم والتفكير في عواقب الصراعات الكثيرة التي راح ضحيتها النساء والأطفال ودمار الممتلكات والمزارع ، وقال "أرجو أن لا يكتب لنا التاريخ بأننا أبناء دارفور الذين تسببوا في دمار هذه البلاد. وناشد أبناء دارفور الى ممارسة النقد الذاتي على أنفسهم والاجابة على سؤال لماذا يتصارعون مشيرا الي أن لكل حرب أمراء محليين ودوليين ، ووجه السيسى رسالة الى المثقفين من أبناء دارفور بضرورة العمل على إعانه أهلهم وعدم استخدام مأساتهم ودمهم في تحقيق مصالح شخصية سواء كانت وظيفية أو غيرها. وأوضح أن السلطة الاقليمية تعكف خلال الفترة القادمة لعقد ستة مؤتمرات تتعلق بالأراضي والمراعي وآليات حصر الصراعات الي جانب مؤتمر في الخرطوم خاص بالمثقفين. من ناحيتة أكد وزير العدل حرص الحكومة على تنفيذ محاكمات فورية وقوية لتنفيذ بنود المصالحات القبيلة وعلى رأسها الصلح بين قبيلتي الرزيقات والبني حسين، وبعض بطون القبائل الأخرى بمنطقة جبل عامر بمحلية السريف شمال دارفور. وقال خلال مخاطبته ذات الاحتفال إن المحاسبة ستطال كل شخص يخالف الاتفاق. وحذر دوسة الأطراف الموقعة من مغبة عدم الالتزام بهذا الصلح الذي أصبح ملزما للطرفين، وأضاف "كل من يحرض في جبل عامر سيتعرض لمخالفة هذا القانون". وطالب وزير العدل بحسب (سونا) الجهات المعنية بتنفيذ حكم القانون بالقبض على أي شخص تطلبه العدالة في دارفور ولو اقتضى الأمر استخدام الطيران لبسط هيبة الدولة، وتسلم النائب الأول للرئيس السودانى علي عثمان محمد طه السبت بنود اتفاق الصلح الشامل بين قبيلتي الابالة (الرزيقات) والبنى حسين وبعض بطون القبائل العربية بمحلية السريف لانهاء النزاع الذى نشب بين القبيلتين على خلفية الأحداث التى شهدتها منطقة جبل عامر بمحلية السريف بشمال دارفور وسط حضور كثيف من ممثلي القبائل والمسئولين بالدولة. ونص الاتفاق على على الالتزام الفورى بوقف العدائيات بين الطرفين بكل صورها والشروع الفورى فى فتح الطرق وتامين وسلامة حركة التنقل للمواطنين والعربات والبضائع والماشية والاسواق، والشروع الفورى فى فض ومنع اى تجمعات بسبب اية حادثة ومنع التناصر بين الولايات والمحليات الاخرى للنصرة ضد وقوع اى حادث، بجانب اعادة كل الاراضى المعتدى عليها بعد التحقق من اصحابها وردها لاهلها، ووقف الحملات الاعلامية المضادة والعمل لدحض الشائعات وتقديم مروجيها الى المحاسبة. كما نص الاتفاق على تنفيذ حملة تمشيط قوية وواسعة مشتركة بين القوات النظامية و(الحكمدارات) والمحليات المعنية والادارات الاهلية وان تتكفل القوات النظامية بمشاركة الحكمدرات بالشروع فى تامين المراحيل وفتحها وحماية الموسم الزراعى بالتنسيق مع المحليات المعنية. والتزمت الاطراف باعتماد مبدأ الفزع المشترك بين كافة مكونات المجتمع المدنى عند حدوث سرقة مع ضرورة تفعيل الاعراف والموروثات القديمة علاوةً على مشاركة (الحكمدرات) القوات المبادرة فى كافة الخطوات العملية الامنية والادارية بالتنسيق التام والتكامل مع القوات النظامية والاجهزة الحكومية، وتنفيذ الضوابط الصارمة فى حركة واستخدام العربات المسلحة بالمدن والقرى وتجمعات المواطنين، ومنع االتفاق ارتداء القناع (الكدمول) فى الاماكن والمرافق العامة والاسواق والمدن والقرى والفرقان. ونص ايضا على اعتبار كل الحوادث الجنائية لاحقاً بعد التوقيع على الاتفاق حوادث فردية تتم معالجتها فى اطارها الجنائى والفردى حسب الحال، ولاتعتبر ملحقة بهذا الاتفاق، على ان تمارس محلية السريف ومكوناتها الادارية حقها وواجبها فى كل ربوع المحلية بما فيها منجم جبل عامر، ونص الاتفاق على اتخاذ الاجراءات الرسمية وفق قانون الطوارئ ضد كل من يعمل او يحرض ضد هذا الاتفاق من اى طرف.
