تعيش قواعد الحزب الإتحادي فى السودان حالة من القلق والترقب ، فى انتظار اعلان رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني –المتواجد بالعاصمة البريطانية – موافقته الرسمية على توصية لجنة حزبية بحتمية فض الشراكة مع المؤتمر الوطني والانسحاب من الحكومة. الإتحاديون ينتظرون من الميرغني اطلاق الرصاصة الأخيرة على الشراكة او الحزب واتسعت دائرة التشكك فى قرار الانسحاب عقب مشاركة وزارء الحزب الاتحادى فى جلسة مجلس الوزراء التى التأمت الخميس ، واعلان المتحدث الرسمى باسم المجلس عمر محمد صالح ان المجلس الحكومى التأم بمشاركة كل وزراء حكومة الوخدة الوطنية فى اشارة منه لعدم انسحاب وزراء الحزب الاتحادى و قال المتحدث الرسمي بإسم الحزب، ابراهيم الميرغنى ان الجميع ينتظر قرار الميرغني، مبررا حضور الوزراء لجلسة الحكومة الدورية بعدم صدور القرار بالانسحاب رسميا وكانت اللجنة التي شكلها الميرغني، لبحث الاستمرار في الحكومة الحالية اوصت فى اجتماع عاصف الاربعاء بفض الشراكة مع حزب المؤتمر الوطني والانسحاب من الحكومة باجماع كل اعضاء اللجنة ورفعت اللجنة توصيتها لرئيس الحزب مساء الاربعاء وسط ارهاصات باعلان الميرغنى موافقته على القرار خلال ساعات وقال مصدر موثوق بالحزب ل"سودان تربيون" عقب نهاية الاجتماع ان وزراء فى الحكومة الحالية وقيادات فى الحزب شاركوا فى الاجتماع واستمعوا الى تقرير من اللجنة الاقتصادية حول تداعيات الوضع الراهن وشدة الوطأة على الشعب جراء سياسات النظام الذى لم يلتفت لرفض شركاءه كل سياساته واصر على تطبيق الاجراءات برغم قسوتها وطبقا للمصدر فان التقارير فتحت اعين الجميع بمن فيهم وزراء الاتحادى المشاركين على ان المرحلة المقبلة مرشحة لمزيد من التأزم الاقتصادى مضاف اليه اصرار الحكومة على كبت الحريات وقمع المتظاهرين بنحو يستحيل معه استمرار الحزب فى الشراكة على هكذا حال وطبقا للمصدر الذى فضل حجب هويته فان الاجتماع شهد على غير العادة اجماعا من الحضور على حتمية فض الشراكة وسحب الوزراء من الحكومة وقال ان اللجنة بعثت بقرارها لرئيس الحزب وتنتظر ان يؤمن عليه ليصبح القرار ساريا خلال ساعات وكشف المصدر عن دخول عدد من القيادات في نوبة بكاء عقب قرار اللجنة بفض الشراكة، كما أحتفل آخرون بدار الحزب بالخرطوم بقرار إنسحاب الحزب من الحكومة. ولم يستبعد المصدر قيادة من اسماهم "اصحاب المصالح" تحركات خفية لمنع الميرغنى من اتخاذ القرار ، كما المح الى امكانية تعرض رئيس الحزب الى ضغوط عنيفة من قيادات عليا فى الحزب الحاكم لمنعه من سحب الوزراء . واضاف "الميرغنى الان فى وضع لا يحسد عليه ، ولم يكن من الحكمة وضعه فى هكذا موقف .. فالكرة الان بملعبه لاتخاذ القرار التاريخى" وقال المتحدث بإسم الاتحادي ابراهيم الميرغني- الذي تراجع عن قرار اتخذه الثلاثاء بإعتزال العمل السياسي- أن الميرغني كلف لجنة تضم عدد من قيادات الحزب لدارسة الشراكة في الحكومة، وأضاف أن اللجنة عقدت إجتماعاً مطولا الاربعاء، بجنينة السيد علي بالخرطوم، بحثت الموقف السياسي الراهن وتداعيات قرار الحكومة برفع الدعم عن الوقود. وقال "بعد نقاش ساخن إستمر ساعات قرر المجتمعون فض الشراكة مع المؤتمر الوطني والانسحاب من الحكومة." و توقع قيادي إتحادي، موافقة الميرغني على الانسحاب من الحكومة، وقال أن الميرغني كلف اللجنة بإتخاذ ماتراه مناسباً. وأشار المتحدث بإسم الحزب الاتحادي إبراهيم الميرغني في تصريح الخميس ، أن قياداة الحزب لم تخطر حتى الآن ممثليه في الحكومة، لذا شاركوا في جلسة مجلس الوزراء، وأكد إن الهيئة القيادية لحزبه دفعت بتوصية لرئيس الحزب بفض الشراكة مع الحزب الحاكم، وأضاف "مازلنا في انتظار رد الميرغني". لكن القيادي بالحزب، ميرغني مساعد، في تصريح نقله المركز السوداني للخدمات الصحفية، نفى انسحاب حزبه من الحكومة، وكشف عن عودة زعيم الحزب الميرغني قبل حلول عيد الأضحى المبارك. وقال إنَّ وزراء الحزب بالحكومة يباشرون عملهم كالمعتاد إلى حين إصدار قرار من رئيس الحزب بشأن مستقبل الشراكة التي قامت على برنامج واضح المعالم. وبدورها أكَّدت القيادية بالحزب، مثابة حاج حسن، في تصريح نقلته وكالة الأنباء السُّودانية الرَّسمية، أنَّ الحزب مؤسسي وقائم على دستور، وليس من حق أي فرد أو جهة كانت إصدار قرار، ولكن مكفول له حق التوصية فقط، نافية بذلك قرار انسحاب الحزب من حكومة القاعدة العريضة بحسب ما تردَّد في بعض وسائل الإعلام.وأضافت من الصعوبة التكهُّن بما ستقرره رئاسة الحزب في هذا الخصوص." وأبانت مثابة أن الحزب قدَّم طرحاً كاملاً وبرنامجاً شاملاً للحكومة، ولكن الحكومة لم تُحدِّد آلياته في وقت نرى فيه أن البلاد ماضية في اتجاه حل المشاكل بالحوار، وهذا مؤشر إيجابي.
