طالب البرلمان، اجهزة الحكومة التنفيذية، بالتدخل السريع ، لانهاء ازمة الخبز التى تشهدها العاصمة السودانية منذ ايام، في وقت اقرت ولاية الخرطوم اسعاراً جديدة للخبز بالولاية شرعت المخابز في تطبيقها بينما يتوقع ان تصدر الحكومة قراراً بها في وقت لاحق. مواطنون بصطفون أمام أحد المخابز في الخرطوم للحصول على حصتهم من الخبز وقالت نائب رئيس البرلمان سامية أحمد محمد في تصريحات صحفية الاربعاء ان مشاهد عودة الصفوف للحصول على الخبز لاينبغى ان تعود مجددا مشددة على انتفاء الاسباب المستدعية للازمة وحثت على اجراءات سريعة متبوعة بمراقبة لصيقة لوضع حلول حقيقية تمنع تضاعف الازمة . واضافت "إذا كانت هنالك اشكالية في السعر يجب أن تحل لأنه لا توجد اشكالية في القمح". وقالت إن توفير الخبز قضية لا تحتمل الانتظار لتوضع امام البرلمان. الى ذلك حددت ولا ية الخرطوم أوزاناً جديدة للخبز تراوحت ما بين (60) جراماً و(80) جراماً على أن يلتزم أصحاب المخابز ببيع (4) قطع زنة (60) جراماً بجنيه، بينما ثلاث قطع زنة (80) جراماً بجنيه، أو مضاعفات ال (60) جراماً بحيث تكون (240) جراماً بقيمة واحد جنيه. وأعلن" عادل عبدالعزيز" رئيس قطاع الاقتصاد بوزارة المالية وحماية المستهلك عن تشريع مرتقب يصدره والي الخرطوم بهذه الأوزان والأسعار والمواصفات والنوع، تلتزم به كل الأطراف. وتابع "أي جهة تخالف الأوزان والأسعار ستتعرض للمساءلة القانونية". وأكد عادل أن تحديد الأوزان والأسعار والالتزام بها يحد من الفوضى السائدة الآن في الأوزان مع التزام الولاية بالنظر في الرسوم الحكومية المفروضة على صناعة الخبز وتخفيضها.
