كشفت منظمة غرين (Grain ) غير الربحية بإن المستثمرين الخليجين اشتروا أكثر من مليوني هكتار في السودان. مصطفى عثمان اسماعيل ويساوى الهكتار (2.381) فدان، بما يعني أن المساحة التي باعتها الحكومة إلى الخليجيين تساوي (4.76) مليون فدان ،بحسب ما اوردت صحيفة ( الأيام) السودانية. وأجاز مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد في 31 يناير 2013م برئاسة المشير عمر البشير مشروع قانون تشجيع الاستثمار القومي لسنة 2013م، قدَّمه مصطفي عثمان إسماعيل. وقال مصطفى عثمان في حواره مع صحيفة (البورصة) المصرية، بتاريخ 27 يناير 2013م، إن الحكومة السودانية انتهت من مشروع قانون جديد للاستثمار، يمنح مزيداً من الحوافز والضمانات للمستثمرين الأجانب، ويعالج مشكلة تمليك الأراضى السودانية. موضحاً أن القوانين السودانية الحالية لا تجيز تمليك الأراضى للأجانب، بينما سيسمح القانون الجديد بتمليكها وفق شروط محددة تتعلق بجدية المستثمر وحجم المشروع وعمره الزمني. وأشار إلى أن قانون الاستثمار يحمى المستثمر من مقاضاة أي مواطن سوداني بخصوص المشروع أو الطعن في عدم أحقية المستثمر في الأرض أو الترخيص، وجنب المستثمر الدخول في النزاعات. وشكلت الحكومة السودانية لجنة وزارية برئاسة وزير الاستثمار، تضم وزراء الصناعة والمالية والعدل ومحافظ البنك المركزى، ولديها تفويض كامل من رئيس الجمهورية، لإنهاء المنازعات الخاصة بالاستثمار، وقراراتها نافذة، لحماية الاستثمارات من السلطات والهيئات الحكومية المختلفة سواء الوزارات أو الجهات الأمنية أوالجيش. وباعت الحكومة أراضي النقل النهري في العاصمة الخرطوم للقطريين، و(2) مليون فدان سابقة في شرق السودان لمستثمرين سعوديين، فضلاً عن تسليم (2) مليون فدان أراضي الفشقة الكبرى –للإثيوبيين. وأعلن وزير الاستثمار مصطفى عثمان إسماعيل نهاية مارس 2014م تخصيص حكومته لمساحة أرض مساحتها مائة ألف فدان بالولاية الشمالية لدولة البحرين.
