أصدر رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت قراراً مفاجئاً بالافراج عن 4 من قيادات الحركة الشعبية اتهمهم في وقت سابق بمحاولة الاطاحة بحكمه، في وقت قال القيادي بالحركة الشعبية بجنوب السودان لوكا بيونق، إن المجتمع الدولي وضع (4) سيناريوهات للخروج من الأزمة، وإنهاء الحرب الدائرة في جنوب السودان. باقان اموم وأوقف سلفاكير، الدعوى القضائية المرفوعة ضد أربعة من قيادات الحركة الشعبية، من بينهم الأمين العام السابق للحركة باقان أموم، كانت تجرى محاكمتهم في جوبا بتهمة الضلوع في محاولة انقلابية. وبموجب هذا الطلب ستطلق المحكمة، اليوم الجمعة، سراح كلٍّ من الأمين العام السابق للحزب الحاكم (الحركة الشعبية لتحرير السودان) باقان أموم، ووزير الأمن السابق أوياي دينق آجاك، ونائب وزير الدفاع السابق مجاك دي أقوت أتيم، وسفير جنوب السودان السابق لدى واشنطن وإيزكيل لول جاتكوث. وقال وزير العدل بجنوب السودان باولينو واناويلا، إن سلفاكير وجه بتقديم طلب للمحكمة لوقف الدعوى وإيقاف الإجراءات والإطلاق الفوري لسراح المتهمين الأربعة، مستخدماً سلطاته المنصوص عليها في المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية. في السياق، هدَّد مجلس الأمن الدولي الخميس باتخاذ "إجراءات مناسبة" ضد المسؤولين عن التجاوزات في جنوب السودان، في إشارة إلى إمكانية فرض عقوبات محددة الأهداف. وفي إعلان صدر بالإجماع بلهجة حازمة، أعرب المجلس "عن مشاعر الغضب" أمام المجزرة "الفظيعة" التي نفذت في منتصف أبريل وقضى فيها مئات المدنيين في بنتيو عاصمة ولاية الوحدة، والتي نسبتها الأممالمتحدة إلى المتمردين الذين يقودهم مشار في جنوب السودان وكشف القيادي بالحركة الشعبية بجنوب السودان لوكا بيونق، أن المجتمع الدولي وضع (4) سيناريوهات للخروج من الأزمة، وإنهاء الحرب الدائرة في جنوب السودان. وابان ان على راس تلك السيناريوهات استمرار الوضع الحالي مع بعض الإصلاحات، أو تشكيل حكومة وحدة وطنية بقيادة ، سلفاكير ميارديت، بينما يتمثل الخيار الثاني، في تشكيل حكومة انتقالية بدون سلفاكير، وزعيم التمرد رياك مشار، وأن السيناريو الأخير يتمثل وضع جنوب السودان تحت الوصاية الدولية. ورأى بيونق، (الخميس)، أن استمرار الوضع الحالي لن يساعد في تنظيم المصالحة الوطنية، كما أن الخيار الأخير فيه إهانة لشعب جنوب السودان. وأضاف: (لن يتم إلا في حال وقوع مجازر عرقية أو تصعيد في الحرب، حينها ربما يفكر المجتمع الدولي في وضع جنوب السودان تحت الوصاية الدولية). وقال (أما خيار حكومة انتقالية بدون الرئيس المنتخب فإنه سيواجه بإشكالية دستورية لأنه منتخب من قبل الشعب، إلا إذا استقال من تلقاء نفسه، لذلك فالأرجح هو تكوين حكومة انتقالية تحت قيادة الرئيس المنتخب).
