كذبت الشرطة السودانية رسميا ما اثير فى مواقع الكترونية على نطاق واسع عن تعرض احد المتهمين فى قضية الفساد التى كشف عنها بمكتب والى الخرطوم الى محاولة تسمم اثناء احتجازه. والي الخرطوم د.عبد الرحمن الخضر وذاع صيت الملازم شرطة غسان عبد الرحمن بابكر فى المواقع الاسفيرية باعتباره احد الموقوفين على ذمة فضيحة مكتب والى الخرطوم برغم رفض الحكومة واجهزتها العدلية الكشف عن اسماء المتورطين. وقال والى الخرطوم فى تنوير صحفى عقده الاسبوع الماضى ان المتهمين باستغلال النفوذ فى مكتبه وجها طعنه الى شخصه بعد ان اثبتت تحقيقات اجرتها لجنة من وزارة العدل حصولهما على نحو 18 مليار جنيه بنحو غير مشروع اذ عمدا الى التصرف فى اراضى وسيارات. ونفى الوالى تمتع اى من المتهمين بحصانة تمنع الكشف عن اسماءهم وقال ان مايتردد عن صلته باحدهما غير صحيح مؤكدا انه بادر الى ابلاغ الاجهزة الامنية ووزارة العدل بكل المعلومات عن المشتبهين. وقالت تقارير صحفية ان المتهمين فى قضية مكتب الوالى لوحا بكشف الكثير من الاسرار حال الاصرار على تقديمهم لمحاكمة بينما قالت مصادر قانونية ان محاكمتهما من جديد امر لايجوز قانونا بعد ان خضع المتهمين لقانون الثراء الحرام وتحللا من المال و استردته الحكومة. ونفى الوالى صحة تلك الانباء واكد ان المتهمين محتجزين فى مكان يصعب معه التواصل والتصريح لاى جهة لكن تقاريرا على الشبكة العنكبوتية تحدثت عن ان غسان تعرض لمحاولة اغتيال بدس السم نهاية الاسبوع الماضي وانه دعا المنظمات الحقوقية للتدخل ومساعدته. وقال بيان للشرطة ان ماتم تداولة حول صحة المتهم والمخاطر المحدقة بحياته وطريقة التعامل معه حديث (مغلوط) ولا اساس له من الصحة لافتا الى ان تلك التسريبات تسبب لاسرة المتهم بانزعاج كبير. واورد البيان (تؤكد الشرطة ان غسان يتمتع بصحة جيدة ولم يتعرض لتسمم او اي وعكة صحية كما لم يتعرض لاي تهديد ولم يدلى بأى تصريحات لاي جهة او أي شخص ولم يطلب تدخل اي منظمة او غيرها ). واكد البيان ان الشرطة لم تتخذ اي إجراءات استثنائية او تعسفية ضد المتهم وانه حجز واوقف وفقا للاجراءات القانونية المتبعه فى مثل هذه الحالات و انه يتمتع بكل الحقوق التى يكفلها الدستور والقانون الى حين الفصل فى هذه القضية. ونقلت تقارير عن غسان عبد الرحمن بابكر إن شخصيات نافذة في الحكومة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني هددوه بالتصفية الجسدية حالة قيامه بكشف القيادات الحقيقية التي تقف خلف فساد (مكتب الوالي). وكشف لضباط الأمن الذين حققوا معه داخل السجن إن أحمد عبد الرحمن الخضر- نجل الوالي-، ومحمد الكامل صهر الوالي، وعباس أحمد البشير شقيق الرئيس ومهدي إبراهيم القيادي في المؤتمر الوطني طلبوا منه العمل معه في بيع وشراء الأراضي، وتجارة العملة، والسلع الإستهلاكية بعلم الوالي شخصياً.
