الخرطوم 9 يونيو 2014 كشفت جلسة في البرلمان السوداني يوم الإثنين عن جملة صعوبات تواجه استغلال السودان للمنتج من الذهب الذي بات المورد الرئيسي للعملات الصعبة عقب فقدان نفط جنوب السودان، وأقر وزير المعادن بأن 75% من الأنتاج يتم تهريبه للخارج. سبائك ذهب من انتاج مصفاة الذهب بالخرطوم (سونا) وإتهم نواب في البرلمان بنك السودان المركزي بتبديد مليار دولار العام الماضي وطالبوا بمثول المحافظ واستفساره عن إهدار المبلغ بسبب تأرجح سياسات البنك في شراء الذهب. ويضطر المعدنون التقليديون وشركات التعدين إلى تهريب انتاجهم من المعدن النفيس بسبب سياسات البنك المركزي في شراء الإنتاج، ويحدد البنك سعر الشراء وفقا لسعر الدولار الرسمي، بينما يفضل المنتجون تهريب الذهب للاستفادة من سعر الدولار المرتفع في السوق الموازي. واعترف وزير المعادن أحمد محمد صادق الكاروري أمام البرلمان بعدم سيطرة الحكومة على المنتج من الذهب بواسطة المعدنين التقليديين وكشف عن تهريب أطنان من المعادن للخارج. وأقر الوزير بخروج أكثر من 90% من إنتاج المعدنين التقليديين عن سيطرة الدولة ولفت إلى أن عجز المعامل الوطنية أدى إلى تهريب أطنان من المعادن المهمة، وتعهد بإنفاذ سياسات صارمة للحد من التهريب والعودة بالإنتاج إلى 70 طن بنهاية العام الجاري. وكشف تقرير لوزارة المعادن أمام البرلمان عن تهريب 75% من إجمالي إنتاج التعدين التقليدي والمنظم من الذهب. وأعلنت الوزارة طبقا لتقرير لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان عن قدرة عشر شركات فقط على الإنتاج مقارنة بنحو 111 شركة جرى تأهيلها فضلا عن 43 شركة تعدين صغيرة منتجة من جملة 180 شركة. وحث نواب على ضرورة الزام بنك السودان بالسعر العالمي للذهب عند الشراء كأحد وسائل منع التهريب، واتهمت لجنة الطاقة البنك المركزي بالمساهمة في تدني نشاط مصفاة الخرطوم للذهب. وكشفت اللجنة أن معدل العمل في المصفاة لا يتعدى 10% بعد اتجاه البنك لتصدير الذهب الخام وبالتالي زيادة التكلفة، وأشارت إلى أن مصفاة الذهب بالخرطوم التي احتفت الحكومة بافتتاحها العام الماضي اضطرت لتصفية انتاج البلاد من الذهب في كندا بتكلفة أقل 10 مرات مقارنة بالسودان. ودعا البرلمان، الأمن الاقتصادي لتشديد الرقابة على شركات التعدين ونوه إلى أن تسهيلات من جهات عديدة اسهمت في تهريب الذهب إلى أسواق خليجية.
