صادق مجلس الوزراء السودانى الخميس على تعديلات فى قانون الانتخابات بعد اجتماع التأم برئاسة النائب الاول للرئيس بكرى حسن صالح . عمر محمد صالح المتحدث باسم مجلس الوزراء السوداني وضمنت التعديلات المتوقع اثارتها جدلا واسعا لمنسوبى القوات النظامية امكانية الادلاء باصواتهم ، دون التقيد بفترة الثلاثة اشهر التى كانت شرطا للاقامة فى الدائرة الإنتخابية . وكان الامين السياسى للمؤتمر الوطنى مصطفى عثمان اسماعيل قال فى تصريحات الاربعاء ان الحكومة ستجرى تعديلات على قانون الانتخابات لقع الطريق امام التكهنات بحدوث فراغ دستورى واتهم اسماعيل احزاب سياسية بينها قوى اليسار والبعث بالسعي لتعطيل الحوار تمهيدا لاحداث فراغ دستوري في البلاد ،واضاف "نقول لمن يفكرون في هذا اننا لن نترك فراغا دستوريا ولذلك سينظر مجلس الوزراء في اجراء تعديلات على قانون الانتخابات " . واستدرك بالقول ان تلك التعديلات لن تكون بمثابة "الفيتو" لتاجيل الانتخابات " مضيفا " الانتخابات يمكن ان تؤجل قبل اسبوع من موعدها حال الاتفاق على ذلك في مائدة الحوار " وهدفت التعديلات وفقا للمتحدث باسم مجلس الوزراء عمر محمد صالح ، لاستيعاب المتغيرات التي طرأت باستحداث ولايات جديدة حيث إرتفعت نسبة التمثيل النسبي وفقاً لمشروع القانون من 40 % الي 50 % بزيادة الحد الادني المخصص للمرأة من 25 % الي 30 % ولقائمة التمثيل الحزبي من 15 % الي 20 % . وقال صالح في تصريحات صحفية ان مشروع القانون جاء معدلا لقانون الانتخابات لسنة 2008 و نتيجة لدراسة اعدتها المفوضية القومية للانتخابات على ضوء الممارسة السياسية التي بدأت منذ انتخابات 2010 م فضلا عن ان مشروع القانون جاء ايضا استجابة لرغبة الاحزاب السياسية ، حيث عقدت المفوضية القومية سلسلة من ورش العمل شاركت فيها الاحزاب والكيانات السياسية والمجتمع المدني والهيئة التشريعية القومية الي جانب خبراء. واشار عمر انه وفقا للقانون ، تم الغاء النسبة المؤهلة للتمثيل الحزبي في اي هيئة تشريعية قومية او ولائية والتي كانت محددة ب 4 % لإتاحة الفرصة لكل الكيانات الحزبية والسياسية للوصول للهيئة التشريعية القومية او المجالس التشريعية الولائية . وتضمن مشروع القانون نصا بان تنتهي خدمة من يشغل وظيفة عامة باكتسابه عضوية فى اي من المجالس التشريعية القومية او الولائية . وقال المتحدث ان التعديلات هدفت ايضا الي توسيع دائرة المشاركة بتمكين الاحزاب الكبيرة والصغيرة للوصول الي الهيئات التشريعية القومية الولائية . واضاف ان مجلس الوزراء اعتمد الرقم الوطني اساسا في السجل الانتخابي مؤكدا استعداده للنظر في اي تعديلات اضافية يفضي اليها الحوار الوطني ويكون من شانها تطوير الممارسة الديمقراطية في البلاد .