إقترب القضاء الأميركي وبنك (بي.أن.بي باريبا) الفرنسى من التوصل إلى تسوية حول فرض غرامة تصل إلى ما بين 8 و9 مليارات يورو على البنك الذي تتهمه الولاياتالمتحدة بمخالفة قرارات حظر أميركية مع دول تخضع للعقوبات بينها السودان وايران. السطات الأميركية تدرس فرض غرامة 10 مليارات دولار على بنك (بي. إن. بي باريبا) ونقلت صحيفة ( وول ستريت جورنال) الأميركية عن مصادر أن الخطوط العريضة للاتفاق تقضي بقبول البنك -المتهم بتعاملات بملايين الدولارات مع إيران وكوبا والسودان بين عامي 2002 و2009- بعقوبات أخرى، بينها منع مؤقت "لأشهر على الأرجح" من القيام بصفقات بالدولار. كما ينص الاتفاق على رحيل نحو ثلاثين من كوادر البنك الفرنسي, ووافق على طلب إدارة الخدمات المالية في نيويورك فرض عقوبات شخصية عليهم. وقالت الصحيفة إن معظم المسؤولين غادروا البنك أصلا، وإن مفاوضات جرت الجمعة الماضي بين باريبا والسلطات الأميركية لتحديد موعد إعلان الاتفاق. وكانت القضية اخذت أبعادا دبلوماسية عندما قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إن العقوبات "غير متكافئة" و"جائرة". وتحدثت وسائل الإعلام الأميركية عن غرامة تبلغ عشرة مليارات دولار ستفرض على البنك الفرنسي. وجمع المحققون الأميركيون معلومات تفيد بأن باريبا عقد عبر بنوك إقليمية في شرق أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا ولخمس سنوات، صفقات مع شركات ووكالات حكومية سودانية. وقالت وول ستريت جورنال إن التحقيق تناول صفقات تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار، وخلص بعد ذلك إلى أن نحو ثلاثين مليون دولار "أخفيت عمدا" للالتفاف على هذه العقوبات. ومعظم هذه العمليات هي صفقات مع السودان وخصوصا في قطاع النفط. لكن بي.أن.بي باريبا متهم أيضا بتسهيل تحويلات مالية إلى إيران ودول أخرى تحظر الولاياتالمتحدة إبرام صفقات تجارية معها. وأوضحت الصحيفة أن اتفاقا حول اعتراف البنك بالتهم الموجهة إليه يمكن أن يعلن مطلع يوليو المقبل، مشيرة إلى أن بنود الاتفاق لم تحدد بعد وقد تحتاج إلى مزيد من الوقت.
