الخرطوم 24 يونيو 2014 أوقفت سلطات الأمن بمطار الخرطوم الدولي، الثلاثاء، السيدة المتهمة بالردة عن الدين الإسلامي ومنعتها من مغادرة البلاد مع طفليها وزوجها، بينما أبدى مسؤولون في المفوضية القومية لحقوق الإنسان وقانونيون ل"سودان تربيون" مخاوفهم من ردة فعل أسرة "المرتدة" تجاه اطلاق سراحها. صورة لمريم ابراهيم وزوجها دانيل واني (يسار) مع محامي الاسرة (يمين) واطفالهما وعدد من المحامين واصدقاء الاسرة وأمرت محكمة سودانية، الإثنين، بالإفراج عن "مريم" التي حكم عليها بالإعدام بعد اتهامها بالردة عن الدين الإسلامي واعتناق المسيحية وتغيير اسمها إلى "مريم" بعد زواجها من رجل مسيحي متحدر من جنوب السودان ويحوز الجنسية الأميركية. وكانت السيدة في طريقها الى احدى الدول المجاورة، لكن أمن المطار أبلغها بأنها محظورة من السفر مسبقا بموجب "خطاب حظر عمومي". ولم يفلح تدخل القائمة بأعمال سفارة الولاياتالمتحدةالأمريكيةبالخرطوم التي كانت ترافق "مريم" في اقناع السلطات بمغادرتها. وكان نواب في الكونغرس الأمريكي طالبوا وزير الخارجية جون كيري بتحرك دبلوماسي عاجل لقضية "مريم" ومنحها حق اللجوء السياسي بجانب زوجها وطفليها. وأكدت رئيس هيئة الدفاع عن "مريم" ايمان حسن، أن قوات جهاز الأمن اعتقلت "مريم" بالمطار وقالت "حتى الآن لم نعرف السبب الحقيقي لاعتقالها" ووصفت الإجراء بانه تحفظي، مبينة أن "مريم" أصبحت مواطنة عادية يحق لها الحركة والتنقل بلا أية قيود. ونفت أيمان أن تكون السلطات الأمنية اعتقلت "مريم" أو منعتها من المغادرة بسبب القضية التي شطبتها محكمة الاستئناف وقالت إنه في حال توقيف أي شخص ومنعه من المغادرة يكون الحظر إما بأمر قضائي أو من جهة قانونية وهو ما لا يتوفر الآن بشأن "مريم". في ذات السياق أبدى مسؤولون في المفوضية القومية لحقوق الإنسان وقانونيون، تحدثوا ل"سودان تربيون" تخوفهم من حكم المحكمة الذي ألغى حكم الإعدام والجلد بحق "مريم". وقالوا إن فصلا ثانيا من الأزمة قد بدأ للتو في ظل تعنت ذوي المتهمة ومطالبتهم القضاء بإثبات أن ابنتهم اسمها "أبرار" وليس "مريم"، بجانب إثبات بطلان زواجها من رجل مسيحي. ونقلت "سي ان ان" عن السماني الهادي، الذي يدعي إنه شقيق السودانية المتهمة بالارتداد عن الدين الإسلامي إلى المسيحية، قوله إن "المسيحيين قاموا بتشويه شرفنا ونحن نعلم كيف سننتقم لذلك". وأضاف الهادي: "العائلة غير مقتنعة بقرار المحكمة.. لم يتم اطلاعنا بأنه سيجري الإفراج عنها، وكان هذا عبارة عن مفاجأة بالنسبة لنا"، وتابع قائلا: "القانون فشل في الحفاظ على حقوقنا والمسألة الآن مسألة شرف.. المسيحيون قاموا بتشويه شرفنا ونحن نعلم كيف سننتقم لذلك". والتقى سفير الاتحاد الأوروبي للسودان توماس يوليشنى إبراهيم غندور مساعد رئيس الجمهورية من جانبه سفير الاتحاد الأوروبي للسودان توماس يوليشني بالإفراج عن "مريم" وقال إن الإفراج عنها هو انتصار للمدافعين عن حقوق الإنسان والحرية الدينية في السودان والعالم. وقال يوليشني في تصريحات عقب لقائه غندور بالخرطوم، الثلاثاء، إن رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو رحب بالحكم وإن الاتحاد الأوروبي يدعو السودان للالتزام بالدستور والمعاهدات الدولية. وأضاف السفير أن الاتحاد الأوروبي يدعو الحكومة السودانية وجميع البلدان الأخرى لإلغاء أي أحكام قانونية تعاقب الأفراد بسبب تغيير دينهم أو معتقداتهم. وزاد أنه يتعين على الحكومات الالتزام بحماية حقوق وسلامة هؤلاء الأفراد وضرورة تشجيع التعايش والتسامح الديني. وتعرضت الخرطوم لضغوط غير مسبوقة باعتراف وزارة الخارجية السودانية بعد أن أصدرت محكمة جنايات "الحاج يوسف" في 15 مايو الماضي حكما بالإعدام شنقاً حتى الموت حداً في مواجهة "أبرار الهادي إبراهيم" والتي اتهمت بالردة وتبديل اسمها إلى "مريم يحيى اسحاق".
