الخرطوم 9 يوليو 2014 قال حزب المؤتمر الشعبي بقيادة حسن عبد الله الترابي، إنه لا يوجد بديل للحكومة الحالية، وأكد الحزب، الذي كان يعد من ألد أعداء الحكومة السودانية، أن المعارضة الداعية لإسقاط نظام الرئيس عمر البشير لا تمتلك بديلا للنظام الحالي. كمال عمر عبد السلام وعلي السيد وعلق كل من حزبي الأمة القومي وحركة "الإصلاح الآن" مشاركتهما في مبادرة الحوار الوطني التي اطلقها الرئيس البشير في يناير الماضي، بعد حملة اعتقالات طالت زعماء أحزاب وناشطين. ونفى المسؤول السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر عبد السلام أن يكون الحوار الوطني ناتج عن تبادل صفقات "تحت التربيزة". ووجه عمر، الذي اشتهر بمقارعة النظام، هجوما قاسيا على قوى المعارضة الداعية لاسقاط الرئيس البشير، وقال "لا يوجد بديل للحكومة الحالية وإذا كانت المعارضة لديها البديل فالتأتي به". قال الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي، في منبر دوري للمركز القومي للإنتاج الإعلامي، إنه لا سبيل للخروج من أزمات البلاد المستحكمة إلا بعملية الحوار الجارية الآن. لكن القيادي بالشعبي عاد وانتقد ابتدار الحكومة تعديلات على قانون الانتخابات أجازها البرلمان الأسبوع الماضي، وقال إن تعديل قانون الانتخابات محله طاولة الحوار، وإن إجازته بتلك الطريقة خطوة غير صحيحة لأنه يحتاج إلى إجماع القوى السياسية. وأكد ارتباط تعديل قانون الانتخابات بتعديل القوانين المقيدة للحريات، ونفى تسليم حزبه أي رؤية لتعديل قانون الانتخابات. ودعا لزيادة نسبة مشاركة المرأة حتى تكون متساوية مع الرجل، وذكر أن التعديل الذي تم في قانون الانتخابات ليس كافيا لنزاهة الانتخابات، مؤكدا أهمية فك الارتباط بين الحزب الحاكم وأجهزة الدولة. وتشير "سودان تربيون" إلى أن مشروع القانون المعدل تضمن رفع نسبة التمثيل النسبي من 40% الى 50% بزيادة الحد الأدنى المخصص للمرأة من 25% الى 30% ولقائمة التمثيل الحزبي من 15% الي 20%، كما ألغى النسبة المؤهلة للتمثيل الحزبي في أي هيئة تشريعية قومية أو ولائية والتي كانت محددة ب 4%. وضمنت تعديلات قانون الانتخابات لمنسوبي القوات النظامية امكانية الإدلاء بأصواتهم، بدون التقيد بفترة الثلاثة أشهر التي كانت شرطا للإقامة في الدائرة الإنتخابية. من جانبه قال القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل علي السيد إن حزبه شارك في الحوار "رغما عن أنفه"، واتهم الحكومة باختيار ممثل الحزب أحمد سعد عمر، وزير مجلس الوزراء، في آلية "7+7" الخاص بالحوار الوطني موضحا أن ممثل الحزب الحقيقي هو بخاري الجعلي. وأشار علي السيد إلى أن حزبه بصدد اعادة النظر في المشاركة في الحوار الوطني وفي مشاركته في السلطة "لأن الحوار لا قيمة له"، وتابع "إصرار الحكومة على الحوار بهذه الشاكلة سيعيدنا إلى المربع الأول". واتهم القيادي بالحزب الاتحادي الأصل، المؤتمر الوطني الحاكم بمخادعة القوى السياسية بعملية الحوار وعدم الجدية في التنازل عن السلطة. وأضاف خلال الندوة أنهم فوجئوا بتعديل قانون الانتخابات الذي يجب أن توافق عليه كافة القوى السياسية، وأكد أن إجراء الانتخابات في موعدها يعني استمرار النظام الحالي في السلطة، وهو ما يزيد من تفاقم أزمات البلاد.
