الخرطوم 9 يوليو 2014 أعلنت المفوضية القومية للانتخابات في السودان أنها شرعت في الإعداد والترتيب لقيام الانتخابات العامة بالبلاد في ابريل 2015 حسب ما نص عليه القانون والدستور، وتطالب المعارضة بتأجيل الانتخابات، بينما تصر الحكومة على إجرائها في الموعد المضروب. بروفسير مختار الاصم رئيس مفوضية الانتخابات وأغلق الرئيس السوداني عمر البشير الشهر الماضي الباب أمام أي احتمالات لتأجيل الانتخابات. وابتدرت الحكومة تعديلات على قانون الانتخابات أجازها البرلمان الأسبوع الماضي وسط سخط القوى السياسية. وفي المقابل تطلب القوى السياسية المعارضة تأجيل الانتخابات حتى يتسنى تشكيل حكومة قومية أو انتقالية تشرف على تنظيم العملية الانتخابية. وعقدت المفوضية القومية للانتخابات، الأربعاء، أولى اجتماعاتها بعد تعيين رئيس وأعضاء جدد للمفوضية. وأصدر البشير الأحد الماضي مرسوما دستوريا قضى بتعيين مختار الأصم رئيسا لمفوضية الانتخابات، وعبد الله آدم مهدي نائبا له، بجانب تعيين كل من صفوت صبحي فانوس وعطا الله حمد بشير، أعضاءا في المفوضية. واستعرض رئيس المفوضية مختار الأصم في الاجتماع الأول للمفوضية عقب تشكيلها الجديد عددا من التدابير والإجراءات التي تمكنها من استكمال هياكلها الفنية والإدارية. وأكد نائب رئيس المفوضية عبد الله احمد مهدي للصحافيين، الأربعاء، أن المفوضية ستعمل بكل شفافية ونزاهة لأداء عملها. وقال إن اجتماع المفوضية جدد الثقة في الأمين العام للمفوضية جلال محمد أحمد، الذي وزع بدوره الاختصاصات والمهام على الأعضاء السبعة وفقا للقانون، مبينا أن الانتخابات ستجرى في مواعيدها، حسبما نص عليها القانون. من جانبه قال عضو المفوضية ومسؤول التواصل مع الأحزاب صفوت صبحي فانوس إن لجان الانتخابات على مستوى الولايات سيعاد تشكيلها وفقا للقانون. وأفاد فانوس أن الاجتماع الأول للمفوضية بحث عددا من القضايا والمهام ذات الصلة المباشرة بعمل المفوضية خلال المرحلة القادمة.
