أعلن زعيم قبيلة المحاميد موسى هلال توقيعه مذكرة تفاهم مع الحركة الشعبية - قطاع الشمال، نافيا بشدة تنصله عن الخطوة حسبما نشرت تقارير صحفية نشرت في الخرطوم خلال اليومين الماضيين. زعيم المحاميد موسى هلال (يمين) واللواء جقود مكوار من الحركة الشعبية (يسار) وقال هلال الذى يتزعم احدى اكبر القبائل العربية الحليفة للحكومة السودانية فى دارفور، لصحيفة "السوداني" الثلاثاء، إنه لا يرى فى خطوته امرا محرما، لافتا الى ان مذكرة التفاهم هدفت لنشر السلام ومنع الحروب في البلاد. وقال هلال إن التوقيع على المذكرة إكتمل تحت إشرافه المباشر، وانه راضٍ عنه وفيه دعوة للخير عبر نبذ الحرب والدعوة إلى السلام، لافتاً إلى أن موقع المذكرة إسماعيل الأغبش يمثل مجلس الصحوة، واضاف "نحن على اتصال معه ومع الحركة الشعبية قطاع الشمال". وأكدت مذكرة التفاهم التي ابرمت الاسبوع الماضى ووقع عليها من جانب الحركة جقود مكوار، أن الطرفين سيعملان على إنهاء الحروب في جميع أنحاء البلاد، وقيام دولة المواطنة بلا تمييز، استنادا على الحقوق والواجبات والعمل المشترك على إنهاء النظام الشمولي وإحلاله بنظام ديمقراطي. وأوضحت المذكرة أن الطرفين اتفقا على العمل المشترك لوقف سياسات «فرق تسد»، واستخدام القبائل السودانية ضد بعضها البعض، ورتق النسيج الاجتماعي الذي دمرته ما وصفه البيان المشترك ب«عصابة الإنقاذ»، وأن ذلك خلق عداوات بين بنات وأبناء السودان. وأشارت المذكرة إلى أن الطرفين يؤكدان على قيام دولة المؤسسات والحكم الرشيد عبر عملية دستورية شاملة تفضي إلى التغيير وتجيب عن كيفية حكم السودان. ودعت إلى وقف الحرب وتهيئة المناخ للحوار الوطني الدستوري بإطلاق الحريات والوصول إلى ترتيبات حكم انتقالي، واتفق الطرفان على ضرورة أن يمضي مجلس الصحوة الثوري في حواراته ومباحثاته الجادة والعميقة مع الجبهة الثورية وقوى الإجماع الوطني والأحزاب السياسية الأخرى، وصولا إلى إجماع وطني ورؤية مشتركة تعبر بالبلاد إلى السلام الشامل العادل والتحول الديمقراطي. وقال موسى هلال إن الاتفاق مع الحركة اكتمل بعد نقاش طويل ومستفيض، حول عدة مواضيع، ورفض ان يطلق عليه لقب "متمرد" وأضاف انه يعارض الحكومة المركزية من زوايا منطقية، واردف "لا نعتبر أنفسنا متمردين، لأن المتمرد يحمل السلاح ويواجه الدولة التي تعتبره متمرداً. لكن يمكن للتمرد بحسب البعض أن يكون مجرد خلاف في الرأي أو معارضة في الأفكار". وما زال الزعيم القبلي موسى هلال مستشارا في الحكومة السودانية وعضوا في البرلمان القومي، بعد رفض اسقاط عضويته بالرغم من غيابه دورة كاملة وقال رئيس المجلس الوطنى ان هلال دفع باذن مكتوب يبرر الغياب. لكن هلال اعتبر تبرير قيادة المجلس لغيابه وايجاد الاعذار له ليس سوى "مراوغة " واضاف بالقول "هذا شأنهم، فلينظروا للمسألة كيفما أرادوا، وليحللوا كيفما شاءوا، لكن أنا أعتقد أن الأمر مجرد مراوغة سياسية منهم". وكان المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني الصوارمي خالد سعد قال ل«الشرق الأوسط» إن موسى هلال له مكانته الدستورية، حيث ما زال في منصبه مستشارا في الحكومة، ولم يجرِ عزله ويحتفظ بعضويته في البرلمان، ولم يجرِ إسقاطها، ، لكنه استدرك قائلا: "إذا كانت مذكرة التفاهم مع الحركة الشعبية صحيحة، فإنها بحسب قانون القوات المسلحة، حركة متمردة وتحارب في الميدان، وأي تعاون من أي شخص مع التمرد؛ سواء بالذخيرة أو نقل المعلومات أو تسهيل العمليات العسكرية للمتمردين، فإنه يصبح جزءا من التمرد". وقال: "لكن المسؤولين في الدولة، مثل موسى هلال، فإن القيادة السياسية هي التي ستعلن أنه متمرد في حال صحة توقيع المذكرة". وقال الصوارمي إنه من المبكر استعداء موسى هلال وقواته في الوقت الراهن، وأضاف: "ما زلنا نحتفظ بحبال الود مع موسى هلال وقواته، ولكن ما التأكيد في أنه وقع هذه المذكرة؟"، مشيرا إلى أن القيادة السياسية والقوات المسلحة ستخضع المذكرة للدراسة، وبعدها ستعلن إن كان متمردا من عدمه وكيفية التعامل مع قواته، وتابع: "لكن قبل ذلك لن نتعامل مع هلال كتمرد".
