نيويورك 17 يوليو 2014 حذر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، قائلاً إنه مستعد للنظر في اتخاذ "الإجراءات المناسبة" لمعاقبة الأطراف المتحاربة في جنوب السودان إذا لم توقف العنف في أحدث دولة في العالم وتتفاوض على تشكيل حكومة انتقالية. فرقة من مشاة البحرية الأمريكية يهبطون في جوبا 18 ديسمبر ( ا ف ب) وكانت الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي فرضا بالفعل عقوبات على قادة عسكريين في الفريقين المتحاربين. واندلعت أعمال العنف في جنوب السودان في 15 ديسمبر الماضي بين القوات الموالية للرئيس سلفا كير ومقاتلين موالين لنائب الرئيس السابق رياك مشار. وحثت السفيرة الأميركية لدى الأممالمتحدة سامانثا باور مجلس الأمن أيضاً على دراسة فرض عقوبات موجهة إلى أهداف بعينها. ويشهد جنوب السودان حالة من الفوضى السياسية منذ عزل الرئيس سلفا كير نائبه ريك مشار العام الماضي الأمر الذي فجر صراعاً أعاد فتح توترات عرقية قديمة في هذه الدولة التي حصلت على استقلالها عن السودان في عام 2011. وقال أوليفييه ندوهونجيري نائب سفير رواندا في الأممالمتحدة، إن مجلس الأمن "انزعج من المعلومات التي تفيد أن الجانبين المتحاربين يقومان بحشد وشراء أسلحة في انتهاك لاتفاق العاشر من يونيو". وقال إن المجلس المؤلف من 15 عضواً "مستعد لدراسة الإجراءات المناسبة بالتشاور مع بلدان المنطقة لمعاقبة من يرفضون تنفيذ الالتزامات بالسلام في جنوب السودان". وأحاطت منسقة شؤون الإغاثة الإنسانية في الأممالمتحدة فاليري آموس مجلس الأمن علماً بالوضع في جنوب السودان والسودان المجاور الأربعاء. وكانت الأممالمتحدة حذرت من أن ملايين من الناس على حافة المجاعة لأن العنف أفسد موسم الزراعة. وأجبر النزاع أكثر من مليون شخص على النزوح من منازلهم. وحذرت الأممالمتحدة من تدهور الأوضاع أكثر، وفشل المفاوضون من الطرفين في التوصل إلى تسوية للصراع.
