الخرطوم 18 يوليو 2014 اقترح حزب الأمة القومي، الجمعة، زيادة أعضاء المعارضة في آلية "7+7" الخاصة بالحوار الوطني إلى 10 أعضاء مقابل 7 لأحزاب الحكومة، بينما أعدت قوى المعارضة في الآلية وثيقة حوت شروطا جديدة سترفعها للرئيس السوداني عمر البشير. سارة نقد الله وتشير "سودان تربيون" إلى أن حزب الأمة بقيادة الصادق المهدي أعلن مقاطعته للحوار الوطني عقب اعتقال رئيس الحزب في مايو الماضي، لكنه حدد حزمة شروط للعودة إلى آلية الحوار. وكانت حركة "الإصلاح الآن" بقيادة غازي صلاح الدين قد أنهت الاسبوع الماضي مقاطعتها لأعمال آلية الحوار الوطني. وقالت الأمين العام لحزب الأمة القومي سارة نقد الله، للإذاعة السودانية، الجمعة، إن الحزب طرح ورقة لتوسيع عضوية آلية الحوار (7+7 ) لتصبح (10+7). واقترحت أن تشكل الآلية من 7 أعضاء للحكومة و10 للمعارضة لاستيعاب منظمات المجتمع المدني والقوى الحية في المجتمع، وأضافت "ال (7) كافية للحكومة والأحزاب المشاركة معها". وأكدت سارة وقوف حزب الأمة مع الحوار الشامل لمعالجة قضية البلاد مشيرة إلى أن ذلك يمكن تحقيقه عبر خطوات أساسية منها التزام الحزب بإدارة حوار وسط قوى المعارضة للخروج بورقة واحدة تمثل وجهة نظر المعارضة في حل القضايا كافة. وشددت على أهمية قيام الحكومة بإجراءات أساسية تعزز الثقة وتهيئ المناخ للحوار الوطني، مشيرة إلى أهمية الاتفاق على ثوابت. وأعلن رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي تمسك حزبه بالحل السياسي لقضايا السودان، ودعا، في بيانه تلاه للبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الخرطوم، عقب إفطار رمضاني، المجتمع الدولي للعب أدوار في السلام والأمن الدوليين. إلى ذلك قال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر، إن مسيرة السودان السياسية منذ الاستقلال لم تشهد الوصول إلى قواسم مشتركة في كل حواراتها. وأضاف أن القوى الرافضة للحوار تؤمن بأهمية الحوار وسيلةً لحل الأزمات، مشيراً إلى أن أبرز الإشكاليات الأساسية احتكار النخب لكل الأمور، وقال "حتى الدساتير التي وضعت وضعتها النخب وليس المجتمع أو الشعب". وأشار الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي، إلى أن حزبهم يأمل في أن يصل الحوار إلى مبتغاه ويخرج البلاد من الأزمات، وأن تكون مخرجاته ملبية لتطلعات الجماهير. من جهتها أعلنت الأحزاب المعارضة المشاركة في آلية الحوار الوطني عن وضع وثيقة وطنية يتم مناقشتها في الآلية الإثنين القادم تمهيداً لرفعها للرئيس البشير خلال أيام. وأوضح عضو الآلية أحمد أبو القاسم هاشم، الأمين العام لحزب تحالف قوى الشعب العاملة، أن الوثيقة تشتمل على وضع سقف زمني محدد للحوار مدته (3) أشهر بالإضافة لوضع مقترحات جديدة على رأسها موضوع العلاقات الخارجية والحريات والعدالة ومناقشة بند الوضع الانتقالي داخل مائدة الحوار. وقال هاشم للمركز السوداني للخدمات الصحفية، إن الضامن الأساسي لنجاح الحوار هو إرادة أهل السودان على أن ينحصر دور المجتمع الدولي في المراقبة فقط وتقديم المساعدة للحوار بالدعم الذي لا يؤثر في انطلاق مسيرته بمشاركة الجميع بلا إستثناء.
