سخر مسؤول رفيع بحزب المؤتمر الوطنى الحاكم فى شمال السودان من قدرة البعثة المشتركة للامم المتحدة و الاتحاد الافريقى "يوناميد" على حماية المدنيين فى اقليم دارفور المضطرب ، وقال انها "تحت حراسة الحكومة" . JPEG و اكد امين امانة دارفور بحزب المؤتمر الوطنى الحاكم فى شمال السودان ، ازهرى التيجانى ، ان "يوناميد" لاتستطيع تنفيذ التفويض الذي أتت من أجله و اعتبر المبعوثين الخاصين اللذين تدفع بهم الدول الغربية عديمى الأهداف وأن الذين يأتون ويقدمون تقارير حقيقية يتم إستبعادهم . و اوضح التيجانى أن يوناميد تعمل على تجهيز مجموعة من الإدارات الأهلية وقيادات الحركات المسلحة والمجتمع المدني للمشاركة في الوثيقة النهائية لسلام دارفور ضد الرؤية الكلية للسلام، ونقل المركز السودانى للخدمات الصحفية (وكالة اخبار مقربة من جهاز الامن السودانى) عن التيجانى الذى كان يتحدث خلال تدشين الحملة التعبوية للإستفتاء بشمال دارفور قوله عن اما اسماه "مخطط أجنبي لتهويد دارفور وتقسيم السودان" وأبان أن هنالك جهات تعمل على "تهويد" السودان عبر مؤسسات يهودية لتحقيق أهداف غربية من شأنها عرقلة المفاوضات لمنع الوصول الى سلام قبل التاسع من يوليو القادم و ذلك من اجل تنفيذ أجندتها بعد الفترة الإنتقالية ، مشدداً على أهمية حسم كافة القضايا العالقة قبل هذا التاريخ . من جانبه قال محمد عثمان كبر والي شمال دارفور أن المؤتمر الوطني بالولاية حريص على إجراء الإستفتاء في جو هادئ بإعتباره حق لأهل دارفور، موضحاً أن الولاية تريد توجيه الرأى العام ودفع أهل دارفور في قضية الإستفتاء . واعلنت مفوضية الانتخابات فى السودان امس الاول عن قيام "استفتاء دارفور" فى الاول من يوليو القادم ، وذلك بموجب اتفاقية "ابوجا" الموقعة بين الحكومة السودانية و حركة تحرير السودان بقيادة منى اركو مناوى فى مايو 2006 و الذى اعلن "وفاة" الاتفاقية و عاد ادراجه الى التمرد مرة اخرى . و ترفض الحركات المسلحة فى دارفور قيام الاستفتاء الذى يأتى فى سياق استراتيجية للحكومة السودانية من اجل تحقيق السلام من داخل الاقليم المضطرب ، و تعترض ايضا اطراف دولية ترعى مفاوضات سلام بالعاصمة القطرية عليه و ترى ان يتم ارجائه الى حين الوصول الى سلام شامل بالاقليم اولا . الى ذلك عقدت الوساطة المشتركة لسلام دارفور بالعاصمة القطرية الدوحة، اجتماعاً مشتركاً بين وفدي الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة مساء أمس الاول الأحد، بغرض الاستماع لوجهات نظر الطرفين بخصوص إمكانية استئناف المفاوضات المباشرة بينهما . وكانت حركة العدل والمساواة قدمت في وقت سابق طلباً للوساطة المشتركة لعقد اجتماع ثنائي مع الوفد الحكومي في الدوحة، لبحث قضايا من بينها ورقة اقتسام السلطة والوضع الإداري لإقليم دارفور . وأعرب عضو الوفد الحكومي، عمر دهب، في تصريحات لموقع "قناة الشروق" على الانترنت ، عن استعداد الحكومة وانفتاحها للتفاوض مع حركة العدل والمساواة حتى تلحق بركب الاتفاق الشامل . من جانبه، قال المتحدث باسم العدل والمساواة، جبريل آدم بلال، إن وفد الحركة اقترح على الوساطة أن تبدأ المناقشات المباشرة مع وفد الحكومة حول القضايا الخلافية ومنها الوضع الإداري لإقليم دارفور وتقاسم السلطة . وكان وفد الحكومة السودانية، برئاسة أمين حسن عمر، ووفد حركة التحرير والعدالة برئاسة التجاني السيسي، عقدا اجتماعاً بحضور ممثلين عن الوساطة القطرية الأممية وذلك للتشاور والترتيب لمؤتمر "أصحاب المصلحة في دارفور" المقرر انعقاده في الخامس عشر من مايو القادم، وكيفية اختيار واستقدام ممثلي شرائح المجتمع المدني الدارفوري كافة . وقال أمين التعويضات والعودة الطوعية بحركة التحرير والعدالة، أبوبكر بخيت، إن الاجتماع ناقش كيفية مشاركة المجتمع المدني الدارفوري في المؤتمر وترتيب المسائل المتعلّقة باستقدام الوفد . وأعرب بخيت عن أمله، أن يتوصل الطرفان قبيل انعقاد المؤتمر لاتفاق حول الوثيقة النهائية التي سوف تقدمها الوساطة في السابع والعشرين من الشهر الجاري .
