الخرطوم 18 أغسطس 2014 استعصم زعيم حزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي بالصمت، على غير عادته، ورفض الإدلاء للصحافيين بأي تعليق حول مجريات الحوار الوطني عقب اجتماعه بالخرطوم، الإثنين، إلى رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى ثامبو امبيكي، كما امتنع الأخير عن التصريح للصحافيين عقب لقائه الترابي ورئيس حركة "الإصلاح الآن". أمبيكي مع قادة المعارضة المشاركين في الحوار الوطني صورة من شبكة الشروق واحيطت اجتماعات أمبيكي بالمعارضة المشاركة في الحوار الوطني بسياج من السرية وقال أمبيكي للصحافيين عقب لقائه رئيس المؤتمر الشعبي ورئيس حركة "الاصلاح الآن" إنه لن يستطيع الإدلاء بأي تصريحات حول نتائج لقاءاته بالأحزاب، وأرجأ التصريحات إلى حين فراغه من لقاء الأحزاب الأخرى والحركات لتقديم رؤية متكاملة. وإمتنع الترابي عن الإدلاء بأي تصريحات واكتفى بقوله: "سأعلق على كل الأوضاع بالبلاد عقب الحوار مباشرة". وأطلق الرئيس عمر البشير مبادرة للحوار الوطني في يناير الماضي، لكن العملية تعرضت لانتكاسة بعد انسحاب حزب الأمة القومي ورفض قوى يسارية والحركات المسلحة المشاركة فيها، ولم يعمد الترابي إلى التعليق على كل العثرات التي تتعرض لها مبادرة الحوار. من جهته هدد رئيس حركة "الإصلاح الآن" غازي صلاح بالانسحاب من طاولة الحوار الوطني حال لم تنفذ الحكومة مخرجات وثيقة خارطة الطريق التي أقرت اطلاق سراح المعتقلين السياسيين. وتعتقل السلطات الأمنية رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض إبراهيم الشيخ منذ يونيو الماضي، كما اعتقلت الأسبوع الماضي نائب رئيس حزب الأمة القومي مريم الصادق المهدي، فضلا عن اعتقال ناشطين سياسين آخرين بينهم الصحفي حسن اسحاق. وطالب غازي الحكومة بالبدء فورا في تنفيذ اجراءات اعادة بناء الثقة واطلاق سراح المعتقلين ووصف سيطرة الأجهزة الأمنية على الأوضاع السياسية بالبلاد بغير المقبول. وقال إن الحكومة اذا لم تستطع السيطرة على الأجهزة الأمنية فليس هناك داعٍ للحوار، واعتبر مضي الحوار من غير الأحزاب الأخرى والحركات المسلحة بغير المقبول أيضا. وقالت حركة "الإصلاح الآن" في بيان، الإثنين، إنه يجب التفريق بين مفهومين أساسيين للحوار، الأول هو أن الحوار "عملية تحويلية" تهدف الى اعادة تأسيس بنية المؤسسات والنظم السياسية، والثاني أن الحوار عملية تنتهي بصفقة لتقسيم السلطة. وتابع البيان "نحن مع المفهوم الأول وندرك أن هناك قوى عديدة مع المفهوم الثاني". وأكدت الحركة أنه في ظل انعدام الثقة السائد بين الحكومة ومعظم القوى السياسية يمكن لأمبيكي أن يؤدي دور الضامن نيابة عن الاتحاد الأفريقي سواء في دعوة الأطراف للقاء في الخرطوم أو عند تطبيق الاتفاقات النهائية. وحذرت أنه ليس مجديا ولا مقبولا التلويح بأن الانتخابات قادمة في موعدها وعلى القوى السياسية قبول هذه الحقيقة كأمر واقع على طريقة "القطر قام"، وتسألت: "اذا كانت موضوعات الحوار لن تشمل إجراءات الانتخابات فماذا ستشمل إذن؟".
