قضت محكمة سودانية، الثلاثاء، بالاعدام شنقا على قاتل طبيبة سودانية سقطت اثناء احتجاجات اندلعت فى الخرطوم خلال سبتمبر من العام الماضي بعد قرار اتخذته الحكومة وقتها برفع الدعم عن الوقود، وقتل خلالها ما لا يقل عن 70 شخصا حسب التقارير الرسمية - في مناطق متفرقة من السودان. سارة عبد الباقي- كلية الدراسات العليا جامعة الجزيرة كيمياء قتلت في منطقة الدروشاب ودونت شقيقة الطبيبة "إيمان عبد الباقي" وهي صحفية تعمل لحساب صحيفة "المجهر السياسي" اليومية علي صفحتها بالفيس بوك تأكيدات بصدور حكم قضائي باعدام المتهم باغتيال شقيقتها وقالت "الحمد لله ناصر الحق سميع الدعاء، اصدرت محكمة الاستئناف قرار بالاعدام شنقآ على قاتل اختي الشهيدة سارة عبدالباقي". وكانت محكمة الموضوع برأت المتهم سامي محمد احمد وهو احد منسوبي القوات النظامية السودانية وأمرت بإطلاق سراحه، أواخر مايو الماضي، وتردد انه غادر السودان بعد صدور الحكم مباشرة. وامرت محكمة الاستئناف، اليوم الثلاثاء، بالقبض على المتهم واعادة محاكمته قبل ان تصدر حكمها عليه بالإعدام. وقالت محكمة الاستئناف في قرارها "محكمة الموضوع أخطأت خطأً بيناً، وكأنها تحاكم شخصاً آخر غير المتهم الماثل أمامها"، ونوهت الى ان البينة التي قدمها الإتهام كانت متماسكة". وايدت محكمة الاستئناف ما ورد في صحيفة الاتهام بان المتهم هو من نفذ الركن المادي للجريمة واستخدم السلاح الناري وأطلق الرصاصة التي أودت بحياة سارة. وقالت منظمات حقوقية ان احتجاجات سبتمبر اودت بحياة (200) شخصا لكن تقارير الحكومة الرسمية اشارت الى سقوط 77 شخصا فقط، معلنة تشكيل لجنة للتحقيق في تلك الاحداث لمعرفة الجهات التي اطلقت النار على المحتجين لكن نتائج التحقيق لم تصدر حتى الآن. واثار الخبير المستقل لحقوق الانسان في السودان مشهود بدرين الذي زار الخرطوم الشهر قبل الماضي قضية "احداث سبتمبر" مع المسؤولين في الحكومة منوها الى انه تسلم تقريرا حولها لكنه رفض الخوض في تفاصيله، وقال إن ما جاء في التقرير سيكون مضمنا في تقريره الذي سيرفعه إلى مجلس حقوق الانسان بجنيف خلال سبتمبر المقبل.