قررت آلية الحوار الوطني المعروفة اختصارا ب(6+7) اعادة هيكلة اللجنة الحالية وتكوين 6 لجان للتحضير والاعداد لمؤتمر الحوار الوطني تتولى احداها الاتصال بحاملى السلاح والمعارضين خارج السودان، واعلنت عقد اخر اجتماع للالية الاحد المقبل برئاسة الرئيس عمر البشير لتحديد موعد انطلاق الحوار رسميا، وسط تأكيدات بان يسبق الخطوة الافراج عن المعتقلين السياسيين. البشير مرحباً بالترابي عقب خطابة ذائع الصيت الذى اعلن فيه استراتيجية الوطني للحوار مع المعارضة وأطلق الرئيس عمر البشير مبادرة للحوار الوطني في السابع والعشرين من يناير الماضي، لكن العملية واجهت انتكاسة بعد انسحاب حزب الأمة وعدم مشاركة القوى اليسارية والحركات المسلحة. وقال النائب الأول لدى لقائه ثامبو امبيكي بالخرطوم، في التاسع عشر من اغسطس الجارى، إن السودان سيمضي في مسار الحوار عبر بمشاركة كافة القوى السياسية المعارضة والممانعة "بما فيها توفير الضمانات اللازمة لاشراك الحركات المسلحة في الحوار". وكشف عضو الالية ممثل حزب الحقيقة الفدرالي فضل السيد شعيب في تصريحات صحفية ان الاحد القادم سيشهد آخر اجتماعات الآلية برئاسة البشير تحدد من خلاله انطلاقة الحوار الوطني ورفع اعمال الالية. واعلن شعيب الاتفاق في الالية بالبدء بخطوات كبيرة تتعلق باطلاق سراح المعتقلين السياسيين وقال "الايام القادمة ستشهد بشريات بشان تهيئة المناخ للحوار واطلاق سراح المعتقلين السياسيين. واشار الى ان اللجان التي اتفق عليها معنية بادارة وتنسيق الحوار الشامل بالداخل وفي الخارج الاتصال بالحركات عبر الوسيط الافريقي لطرح خارطة طريق لحملة السلاح لقبول الحوار. وقال ممثل احزاب الحكومة فى آلالية احمد بلال عثمان ان الطرفين اتفقا على وضع معايير لاختيار الشخصيات القومية، مشيرا الى ان عملية اختيارهم ستتم خلال المرحلة القادمة، فضلا عن الاتفاق على اختيار شخصيات من الموفقين لتقريب وجهات النظر اثناء الحوار. واسندت الالية ادارة لجنة الاتصال الخارجي بالحركات المسلحة لاحمد سعد عمر وغازي صلاح الدين ولجنة الحوار المجتمعي الى ابراهيم غندور واحمد ابو القاسم هاشم ولجنة الحوار الداخلي الى موسى محمد احمد ومصطفى احمد محمود بالاضافة للجنة تهيئة المناخ المناط بها تحضير قائمة المعتقلين السياسيين والصحف الصحفيين الموقفين برئاسة حسن عثمان رزق وعبود جابر ولجنة الاعلام لاحمد بلال عثمان وفضل السيد شعيب ولجنة الحوار الشامل لاحمد بابكر نهار وكمال عمر. لايوجد معتقلين ونفى المتحدث باسم الحكومة وزير الاعلان احمد بلال وجود معتلقين سياسيين في السجون، وشدد على ان اعتقال نائب رئيس حزب الامة القومي مريم الصادق ليس سياسيا لكنه جنائي، اعقب توجيه تهم جنائيه تتصل بالعمل ضد الدولة والسعي الى تقويض النظام، وقال بلال للصحفيين الاحد ان مريم معرضة للمحاكمة، لكنه عاد والمح الى امكانية صدور عفو رئاسي بحق المعتقلين السياسيين خلال الايام القادمة. واضاف "سنقوم خلال الايام القليلة القادمة بجملة من مواضيع نتحرك فيها حول هذا الملف ونسعى من خلالها بتهيئة مناخ للحوار الوطني". واستخف بلال بتحركات زعيم حزب الامة القومي الامام الصادق الخارجية وسعيه لتسويق اعلان باريس، وقال "لو كانت لديه المقدرة لعزلنا عبر اعلان باريس وجولته الاقليمية فهنيئا له ذلك".
