طالب النائب الاول للرئيس السوداني بكري حسن صالح صندوق النقد والبنك الدوليين وكافة مؤسسات المجتمع الدولي بالتدخل لايجاد حل لمشكلة ديون السودان وغيره من الدول الافريقية ، ونوه الى ان التراخي في انهاء عبء تخفيف الديون على المواطنين السودانيين افدح من تبريره ، وان الكلفة على الفقراء أثقل من قدرتهم على تحملها ، وحث صالح الدول الافريقية على فتح الحدود والأسواق حتى يتسنى للتجارة الأفريقية البينية النماء والتطور. النائب الاول وحسب تقارير صادرة من بنك النقد الدولي فأن ديون السودان الخارجية قفزت في عام 2008 بنحو 27% ، من 32.6 مليار دولار الى 41.4 مليار دولار في العام 2011، فضلا عن ان التبعات التي صاحبت انفصال جنوب السودان , ادت الي ان ترتفع قيمة الديون الخارجية الى 43.7 مليار دولار بنهاية العام 2012 ، فيما تشير تقديرات حديثة الى ان حجم الديون بلغ حاليا قرابة الخمسين مليار دولار في اعقاب حصول الخرطوم على ودائع مالية من دول صديقة . واعتبر النائب الاول الذى الذي خاطب الاربعاء بالخرطوم الإجتماع الثاني لكتلة وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية الأفارقة المعتمدين لدى البنك وصندوق النقد الدوليين (كوكس) ، انتشار وباء الإيبولا بدول غرب أفريقيا تاكيد على ان التنمية في القارة الافريقية ما زالت تحفها العقبات ،وتمنى أن تجتاز تلك الدول محنة "ايبولا" في القريب العاجل. ونوه صالح ال إن مبادرة الحوار الوطني التي اطلقتها رئاسة الجمهورية السودانية في يناير الماضي تمضي في الاتجاه الصحيح وتفاءل بأن تحقق نتائج إيجابية في اتجاه اقرار اجماع وطني بالسودان، سيما وان الحوار الداخلي يجري بمشاركة القوى السياسية كافة ومنظمات المجتمع المدني وحث وزير المالية السوداني بدرالدين محمود، نظرائه الافارقة ومحافظي البنوك لدى الصندوق والبنك الدوليين على تحديد أولويات التنمية التي تسهم في مكافحة الفقر وتحد من البطالة في افريقيا واشار الى الدور المهم لاجتماع "كوكس"، لمناقشة دفع عمليات التنمية بالقارة مع المؤسسات المالية الدولية، خاصة وأن أفريقيا تشهد هذه الأيام معدلات نمو اقتصادي مضطردة وتحسن في الإنتاج الزراعي. وطالب محمود المجتمعن بمناقشة ديون السودان والدول والتي لم تستفيد من مبادرة ( الهيبكس ) ودعوة مؤسسات بريتون وودز (البنك وصندوق النقد الدوليين) والمجتمع الدولي لتحكيم الاشتراطات الفنية في مجال اعفاء الديون الخارجية للدول الافريقية بعيداً عن الاجندة السياسية لتحقيق عدالة المعاملة و إيجاد حل لمشكلة ديون السودان وسواه من الدول المستحقة التي لم تستفد من المبادرات الدولية لإعفاء الديون.
