أصدرت المحكمة الجنائية الدولية الخميس، مذكرة توقيف بحق القيادي الدارفوري عبدالله بندة، المتهم بارتكاب جرائم حرب في هجوم أوقع 12 قتيلاً في العام 2007 وسط قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في دارفور. مقر المحكمة الجنائية بلاهاي ويواجه عبدالله بندة، ثلاثة اتهامات بارتكاب جرائم حرب (استعمال العنف والقتل، سواء أُرتكب أو شرع في ارتكابه؛ وتعمد توجيه هجمات ضد موظفين ومنشآت ومواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام حفظ السلام، والنهب). وارتكبت تلك الجرائم أُرتكبت في هجوم شن بتاريخ 29 سبتمبر 2007، ضد بعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في السودان، في منطقة حسكنيتة، في محلية أم كدادة، بشمال دارفور. وكان المتهم الثاني في القضية، محمد صالح جربو جاموس، الذي قتل في معارك بدارفور، وبناء على ذلك أنهت الدائرة الابتدائية بالمحكمة الإجراءات ضده. وأوضحت المحكمة في بيان أن بندة (51 عاماً) الذي كان حتى تاريخه مطلوباً للمثول أمامها بموجب أمر حضور وليس مذكرة توقيف، صدر بحقه أمر بالقبض عليه. وكان المتهم مثل من تلقاء نفسه في العام 2010 أمام المحكمة التي تتخذ مقراً لها في لاهاي، والتي استدعته يومها بموجب أمر حضور. ولكن منذ استماع المحكمة اليه في 2010 رفض المثول امامها مجددا. وفي 7 مارس 2011 وجهت اليه المحكمة تهم ارتكاب جرائم حرب وقررت البدء بمحاكمته الا انها استمرت في ارجاء موعد بدء المحاكمة. وكان آخر موعد حدد لبداية المحاكمة في 18 نوفمبر الا انه ارجئ ايضا الى اجل غير مسمى. وقالت المحكمة في قرار نشرته "يبدو ان اصدار مذكرة توقيف بات امرا ضروريا لضمان حضور بندة لمحاكمته"، مؤكدة انه "ليست هناك اي ضمانة، في ظل الظروف الراهنة، في مثوله طواعية". واندلع النزاع في دارفور في 2003 بين ميليشيات موالية للحكومة ومتمردين يطالبون بوضع حد "للتهميش الاقتصادي" لمنطقتهم وتقاسم السلطة مع حكومة الخرطوم. وخلف النزاع حوالى 300 الف قتيل وحوالى 2.7 مليون نازح بحسب الاممالمتحدة. وأضافت المحكمة أن حكومة السودان لم تُسهل وجود المتهم في جلسات المحاكمة المُقرّرة في 18 نوفمبر بلاهاي. وطالبت كل الدول بما فيها السودان بإلقاء القبض عليه وتسليمه حال وجد على أراضيها.
