الخرطوم 14 سبتمبر 2014 قال حزب المؤتمر الوطني إن الأحزاب السياسية الرافضة للحوار أصابتها "خلخلة وزعزعة" في مواقفها بعد اتفاق المبادئ الموقعة بين آلية الحوار الوطني والجبهة الثورية بأديس أبابا والخطوات التي اتخذتها الحكومة باطلاق سراح المعتقلين السياسيين. مصطفى عثمان إسماعيل وتوصلت الوساطة الأفريقية بأديس أبابا، في الخامس من سبتمبر الجاري، إلى اتفاق مبادئ حول الحوار السوداني مع مجموعة إعلان باريس "الجبهة الثورية وحزب الأمة القومي" وموفدي آلية "7+6" التي تمثل قوى المعارضة والحكومة في مبادرة الحوار الوطني. وأكد الأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم مصطفى عثمان إسماعيل للصحفيين، الأحد، أن مجلس السلم والأمن الأفريقي والمجتمع الدولي حاصر القوى الرافضة للحوار، بعد بيان أمبيكي، الجمعة الماضية، والذي طالب الأحزاب بالانضمام للحوار الوطني. وكان مجلس السلم والأمن الأفريقي قد استمع في جلسة خاصة بالسودان، الجمعة، إلى تقرير من أمبيكي أكد فيه أنه لمس جدية تجاه الحوار الشامل بين كافة الأحزاب السياسية السودانية، الحاكمة والمعارضة. وتوقع إسماعيل انضمام بعض الأحزاب الرافضة في أي محطة من محطات الحوار خاصة بعد المواقف الإيجابية وقال "إذا لم تنضم تلك القوى الآن فستنضم في أي محطة من المحطات خاصة بعد ايقاف الحرب ومشاركة الحركات المسلحة". وتوقع رئيس لجنة الاتصال بالقوى السياسية أن تمنح آلية الحوار الوطني (7+6) تفويضا أكبر من قبل اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده خلال أيام. وأشار إلى أن الجمعية العمومية ستجيز أعمال الآلية الممثلة في اتفاق المبادئ بأديس أبابا ومقترح هيكلة الحوار الوطني والجدول الزمني للحوار والاتصال بالمجموعات المسلحة في وثيقة نهائية. وكان الرئيس عمر البشير قد طرح مبادرة الحوار الوطني في يناير الماضي، لكن العملية واجهت انتكاسة عقب انسحاب حزب الأمة القومي وعدم مشاركة قوى اليسار والحركات المسلحة ابتداءا.
