اخلت السلطات بولاية شمال كردفان سبيل رئيس حزب المؤتمر السوداني ابراهيم الشيخ ، بعفو رئاسي اعقب وساطة قادها رئيس الية الوساطة الافريقية تابو امبيكي. ابراهيم الشيخ ومرافقوه يلوحون بعلامة النصر بعد الافراج عنه - صفحة المؤتمر السوداني على فيس بوك وقال امبيكي عقب اجتماعه الى البشير في الخرطوم الاربعاء الماضي انه ناقش مع الرئيس السوداني ضرورة تهيئة البيئة المناسبة للحوار الوطني بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين واتاحة حرية التعبير والتجمع والاعلام . واضاف امبيكى " وافق الرئيس ووعد بان الحكومة ستتخذ اجراءات سريعة باطلاق ابراهيم الشيخ". واعتقل الشيخ بالنهود في يونيو الماضي عقب ندوة هاجم فيها قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن والمخابرات واتهمها بارتكاب جرائم في دارفور. وكان رئيس هيئة الدفاع عن ابراهيم الشيخ ساطع الحاج كشف ظهر الاثنين عن تلقيهم اخطاراً من السلطات بشمال كردفان يؤكد تسلمهم قرارا بسحب اوراق قضية رئيس حزب المؤتمر السوداني واحالتها الى النائب العام، تمهيداً لاطلاق سراحه بقرار من وزير العدل الذي استخدم سلطاته وفقاً للمادة 58 من القانون. وقال ساطع في مؤتمر صحفي انه اجرى اتصالات مع وزارة العدل والقصر الرئاسي، وان الجهات ذات الصلة نقلت اليه الافراج عن الشيخ فور اكتمال الاجراءات . وقال حزب المؤتمر السوداني في بيان بالثامن من سبتمبر الجاري ان رئيسه المعتقل يتعرض لضغوط كبيرة مباشرة وغير مباشرة يومياً بغرض إجباره على الاعتذار والتراجع عن التصريحات التي أطلقها بمدينة النهود. وتابع "وصلت هذه الضغوطات والمساومات حد أن تأتي من الجهاز القضائي نفسه بدعاوي أن محاكمة رئيس الحزب تكلفهم مبالغ طائلة لأغراض التأمين". واضطرت السلطات إلى نقل الشيخ إلى مستشفى ساهرون بالخرطوم بعد وعكة صحية ألمت به في أغسطس الماضي، ثم نقلته إلى سجن الفولة، قبل أن تعيده إلى سجن النهود ومنها إلى سجن الأبيض تمهيدا لمحاكمته. وجدد الحزب رفضه الاعتذار والتراجع عن تلك التصريحات، واعتبر أن الافادات المنسوبة لإبراهيم الشيخ لا تشكل جريمة بموجب أي قانون ساري المفعول في السودان، ولا تنتهك مبادئ و قواعد العمل السياسي بموجب قانون الأحزاب السياسية. وأفرجت السلطات السودانية فجر الثلاثاء الماضي عن نائبة رئيس حزب الامة مريم الصادق المهدي بعد اعتقالها لقرابة الشهر اثر مشاركتها في اجتماعات بين حزبها وتنظيم الجبهة الثورية في العاصمة الفرنسية ، خلصت الى التوقيع على ما عرف ب" اعلان باريس ". وقال امبيكي انه ناقش مع البشير الحاجة لاحراز تقدم في عملية الحوار الوطني, وان الرئيس نوه الى ضرورة ان تكون الخطوة شاملة وشبيهة بما جرى في يناير الماضي باشراك المجتمع المدني والحركات المسلحة. واشار امبيكي الى اظهار الرئيس السوداني دعمه لالية الحوار الوطني المعروفة ب"7+7" و قال ان الاحزاب السياسية تدعم جهود ذات اللجنة.
