الخرطوم 16 سبتمبر 2014 حصلت "سودان تربيون" على معلومات بشأن توصيات أصدرها مجلس السلم والأمن الأفريقي، الجمعة الماضية، تشمل عقد اجتماع للأطراف السودانية بأديس أبابا توطئة لانطلاق الحوار، واستئناف محادثات عاجلة لإقرار وقف عدائيات بالمنطقتين ودارفور، مع وعود بحوافز إقتصادية تشمل الدعم ورفع العقوبات واعفاء الدين الخارجي. أمبيكي يصرح للصحفيين بالخرطوم في 11 سبتمبر 2014 وحث مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي الحكومة السودانية على تسريع جهودها لتنفيذ تدابير بناء الثقة المتفق عليها، بما في ذلك الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والسجناء. وأطلقت السلطات الأمنية السودانية أخيرا سراح كلا من رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض إبراهيم الشيخ ونائبة رئيس حزب الامة القومي مريم الصادق المهدي. وأكد المجلس ضرورة اعتماد وتنفيذ جميع الخطوات اللازمة لضمان الحريات السياسية وحرية التعبير والنشر، بما في ذلك سن التشريعات اللازمة لتفعيل هذه الحريات، وضمان أن يكون القضاء المؤسسة الوحيدة المختصة بالفصل في المسائل المتعلقة بممارسة حرية التعبير والنشر، دون اللجوء إلى إجراءات استثنائية. وطالب بتوفير الضمانات اللازمة للجماعات المسلحة للمشاركة في الحوار الوطني، بعد أبرام اتفاقات وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية الشاملة، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لجميع السكان في المناطق المتأثرة بالحرب. ونصح جميع أصحاب المصلحة السودانيين بالمشاركة في الحوار الوطني والامتناع عن خطب التي تحض على الكراهية والحملات الإعلامية السلبية ضد بعضهم البعض. وناشد مجلس السلم والأمن الأفريقي المجتمع الدولي، وخاصة بنك التنمية الأفريقي ومصرف التنمية الأفريقي، وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والشركاء الثنائيين، إلى النظر في تقديم حزمة دعم اقتصادي للسودان، بما في ذلك الإسراع تخفيف عبء الديون وتقديم قروض ميسرة، ودعا جميع الدول التي فرضت عقوبات في قطاع الخدمات المالية لرفعها، بغية المساهمة في خلق الظروف المواتية لإنجاح الحوار الوطني. وتابع "إن السودان يواجه مصاعب إقتصادية واحتمالات نجاح الحوار الوطني ستتعزز بشكل كبير تدابير دولية للتخفيف من الضائقة الإقتصادية التي تواجه البلاد". وأكد المجلس في اجتماعه المعقد بأديس ابابا أهمية استئناف المفاوضات بشأن وقف الأعمال العدائية في أقرب فرصة ممكنة ما يؤدي مباشرة إلى اتفاق ترتيبات أمنية شاملة برعاية اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى بالتعاون والتنسيق مع بقية الوسطاء الدوليين والإقليميين. وقطع بأنه ينبغي أن تُجرى المفاوضات بشأن وقف الأعمال العدائية للمنطقتين "ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق"، ودارفور بصورة متزامنة. وأبلغ رئيس الوساطة الأفريقية ثامبو أمبيكي الحكومة السودانية، الأسبوع الماضي، باستئناف المفاوضات بينها ومتمردي الحركة الشعبية، في 12 أكتوبر على أن يلي ذلك بدء التفاوض مع الحركات المسلحة بدارفور في 15 أكتوبر للتوصل إلى وقف عدائيات يمهد الطريق لحوار سوداني شامل. وأشار مجلس السلم والأمن الأفريقي إلى أن العديد من التحديات لا تزال تواجه السودان، بما في ذلك النزاعات المسلحة في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وإقليم دارفور، ما يهدد رفاه السودانيين ومستقبل البلاد. وشدد على الحاجة إلى تجدد الجهود الأفريقية، مع الدعم الدولي المناسب، لمساعدة الأطراف السودانية في التغلب على هذه التحديات، وتعزيز المصالحة الوطنية وتعزيز الوحدة داخل التنوع وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد. وأكد المجلس دعمه الكامل لجهود منسقة لمعالجة القضايا الوطنية، فضلا عن الأوضاع بالمنطقتين ودارفور، وقال إنه يعترف ب"الدور القيادي الحاسم" لوساطة أمبيكي في تنسيق مسارات الوساطة المختلفة في السودان، وحث جميع الأطراف الدولية العاملة في مجال الوساطة على تجميع مواردها معا وتنسيق أنشطتها، على نحو يحسن توظيف الحوار الوطني، لإيجاد حل شامل ودائم للصراعات في البلاد. وتوصلت الوساطة الأفريقية بأديس أبابا، في الخامس من سبتمبر الجاري، إلى اتفاق مبادئ حول الحوار السوداني مع مجموعة إعلان باريس "الجبهة الثورية وحزب الأمة القومي" وموفدي آلية "7+6" التي تمثل قوى المعارضة والحكومة في مبادرة الحوار الوطني. ورحب المجلس باتفاق جميع المكونات السودانية على المضي قدما لتحقيق تسوية شاملة وعادلة ودائمة للنزاعات المسلحة والمشاكل السياسية الأخرى التي يعاني منها السودانيين. وأبدى ارتياحه لتبني إعلان باريس وخطة خارطة الطريق لآلية "7+7" الخاصة بالحوار الوطني، فضلا عن استعداد الأحزاب السياسية، الحركة الشعبية شمال، حركة العدل والمساواة، حركة تحرير السودان فصيل مناوي، وحركة تحرير السودان فصيل عبد الواحد، للمشاركة في عملية مشتركة. وكان حزب الأمة القومي قد وقع "إعلان باريس" مع الجبهة الثورية التي تضم تحالفا لحركات مسلحة بالعاصمة الفرنسية في 8 أغسطس الماضي، بينما أقرت آلية الحوار الوطني الذي اطلقه الرئيس عمر البشير منذ 27 يناير 2014، خارطة طريق للحوار في 9 أغسطس الفائت.
