الخرطوم 19 سبتمبر 2014 رحبت الجبهة الثورية المتمردة باطلاق السلطات السودانية لسراح رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض أبراهيم الشيخ ونائب رئيس حزب الأمة القومي مريم الصادق المهدي وبقية المعتقلين، وتعهدت بمواصلة جهدها لإبراز قضايا المعتقلين والحرية والعدالة والعيش الكريم التي كفلها لهم الدستور. رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي محمد عثمان الميرغني (وسط) في صورة مع نائب رئيس الجبهة الثورية التوم هجو (يمين) وياسر عرمان سكرتير العلاقات الخارجية في لندن 22 اغسطس 2014 (صورة من الجبهة الثورية) وأخلت السلطات بولاية شمال كردفان، الإثنين الماضي، سبيل إبراهيم الشيخ، بعفو رئاسي عقب وساطة قادها رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى ثامبو أمبيكي، وسبق ذلك اطلاق سراح مريم المهدي، وأصدر وزير العدل محمد بشارة دوسة قراراً بإطلاق سراحه، "تماشياً مع روح الوفاق التي تنتظم البلاد". واعتقل زعيم حزب المؤتمر السوداني بالنهود في يونيو الماضي عقب ندوة هاجم فيها قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن والمخابرات واتهمها بارتكاب جرائم في دارفور. وأكد بيان لنائب رئيس الجبهة الثورية التوم هجو، تلقته "سودان تربيون" أن قضية السجناء والمحكومين تعسفيا كانت بندا ثابتا في كل لقاءات الجبهة الثورية الأخيرة مع الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي والاتحاد الافريقي والمبعوثين الدوليين. وطالب البيان السودانيين وعلى رأسهم قادة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشباب والطلاب والنساء بتقدم الصفوف للمطالبة بالحقوق المشروعة في الحرية والعدالة والعيش الكريم، وتابع "إن الحقوق تؤخذ ولا تعطى". وكانت السلطات أفرجت، الثلاثاء، عن 8 من معتقلي حزب المؤتمر السوداني المعارض في سجني الأبيض والنهود بكردفان، من بينهم الأستاذ الجامعي صديق نورين، والصحفي بصحيفة (الجريدة) حسن إسحاق، والأمين العام للحزب بفرعية "فاكوكي" إبراهيم أحمد سالم. وتأتي الخطوة ضمن إجراءات لتعزيز الثقة قبل انطلاق الحوار الوطني، في خطوة لاقناع الرافضين بجدوى الحوار. وطالب مجلس السلم والأمن الأفريقي الحكومة السودانية باتخاذ إجراءات لتهيئة المناخ للحوار من بينها اتاحة الحريات العامة واطلاق سراح المعتقلين السياسيين. وأعلنت الرئاسة السودانية مبادرة للحوار الوطني منذ يناير الماضي، لكن المبادرة تعرضت لانتكاسة بانسحاب حزب الأمة القومي وعدم مشاركة قوى اليسار والحركات المسلحة من الأساس.
