ود مدني 6 أكتوبر 2014 قال نائب رئيس المفوضية القومية للانتخابات في السودان عبد الله أحمد مهدي، إن قيام الانتخابات العامة في موعدها المقرر، قرار اتخذته المفوضية كاستحقاق دستوري بعيد عن أي إملاءات من أي جهة، وأكد أنه لا يوجد سبب للتأجيل، وأن الانتخابات قائمة في موعدها، وليس فيها أي تعطيل للحوار الوطني. نساء يصتفن للتصويت في انتخابات جنوب كردفان (رويترز) وتتمسك المفوضية وحزب المؤتمر الوطني الحاكم بإجراء الانتخابات في موعدها المضروب في أبريل 2015، رغم تأكيدات قوى المعارضة بأن الخطوة تهدد الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس عمر البشير منذ يناير الماضي. وتطلب القوى السياسية المعارضة تأجيل الانتخابات إلى حين تشكيل حكومة قومية لفترة إنتقالية تشرف على تعديل الدستور والقوانين ومن ثم إجراء انتخابات معترف بها. وقال مهدي في لقاء مشترك بقصر الضيافة بود مدني، الإثنين، مع والي الجزيرة بالإنابة أزهري خلف الله بحضور رئيس المفوضية الولائية، ومسؤولي لجنة الانتخابات، إن قانون الانتخابات أبرز دور الأحزاب السياسية كشريك أساسي في العملية الانتخابية المقرر إجراؤها بإشراف المفوضية. وأكد أن مفوضية الانتخابات تعي تماماً ما يحدث من حراك سياسي وتدعو جميع الأحزاب المسجلة لمراجعتها ومناقشتها حول أي أمر صادر، وتسمية مناديبهم لديها. وأعلن نائب رئيس المفوضية الفراغ من تشكيل اللجان العليا، ولجان الانتخابات الولائية، وقال إن الخطوة القادمة هي إعلان فتح السجل الانتخابي، لافتاً إلى أن الدولة أبدت استعدادها للإيفاء بكل متطلبات العملية الانتخابية، وأكد ترحيب المفوضية بأي دعومات خارجية غير أنها لا تعتمد عليها بشكل أساسي. إلى ذلك أكد والي الجزيرة بالإنابة تقديم كافة أوجه الدعم والإسناد لإنجاح العملية الانتخابية ومن بينها تأمين مراكز الانتخابات، والإسهام في برامج التدريب المقرر استضافتها بود مدني، وتخصيص موقع على درجة عالية من التأهيل للجنة العليا للانتخابات.
